76 بالمائة من المغاربة يعارضون استخدام العنف الجسدي ضد الزوجة
حميد إعزوزن //
يرى المغاربة أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو ثاني أهم قضية تتعلق بحقوق المرأة التي يجب على الحكومة والمجتمع المدني معالجتها بعد عدم المساواة في الأجور أو الفرص في مكان العمل، وفقا لدراسة أنجزتها شبكة البحوث الإفريقية المستقل “أفرو بارومتر” (Afrobarometer).
وتوصلت الدراسة، التي بنيت على نتائج استطلاع للرأي، إلى أن غالبية المغاربة يعتقدون أن العنف القائم على نوع الجنس لا يحدث كثيرا في المجتمع، وأنه ليس من المبرر على الإطلاق أن يستخدم الرجل القوة البدنية لتأديب زوجته، لكنهم منقسمون حول ما إذا كان ينبغي التعامل مع العنف القائم على أساس الجنس باعتباره مسألة إجرامية أو مسألة خاصة.
وحسب الاستطلاع، الذي تم إجراؤه ما بين 31 غشت و19 شتنبر من سنة 2022، فقد اختار 28 بالمائة من المغاربة المستجوبين، عدم المساواة في الأجور أو الفرص في مكان العمل كأهم قضية تتعلق بحقوق المرأة يجب على الحكومة معالجتها، بينما اعتبر 24 المائة أن الأولوية يجب أن تكون للعنف القائم على النوع الاجتماعي، و14 بالمائة للنظر في مسألة ضعف تمثيلية النساء في المناصب المؤثرة في الحكومة، و13 بالمائة لمعالجة عدم المساواة في الحصول على التعليم، و6 بالمائة لمعالجة عدم المساواة في حقوق الملكية والميراث، بينما يرى 4 بالمائة أنه لا توجد قضايا على الحكومة معالجتها فيما تتعلق بحقوق المرأة.
ويعتقد 28 بالمائة من المغاربة المشاركين في هذا الاستطلاع، والذي شمل أكثر من ألف و200 شخص، أن العنف القائم على النوع الاجتماعي أمر شائع جدا، و2 بالمائة شائع إلى حد ما، مقابل 43 بالمائة يرون أنه ليس شائعا جدا، و25 بالمائة ليس شائعا على الإطلاق، و1 بالمائة لم يكن لهم رأي في هذا الموضوع.
وكشف الاستطلاع أن 4 بالمائة من المغاربة يؤيدون”العقوبات الجسدية” في حق الزوجات، حيث يرون أن استخدام الرجل للقوة الجسدية لتأديب زوجته له ما يبرره، بالمقابل عبر 76 بالمائة من المغاربة عن معارضتهم هذا السلوك، كما أن رفض التأديب الجسدي أكثر شيوعا إلى حد ما بين النساء (84 بالمائة) أكثر من الرجال (67 بالمائة)، بينما يعتقد 21 بالمائة من المستطلعة آراؤهم، أن تأديب الرجل لزوجته جسديا له ما يبرره في بعض الأحيان، وقد أيد هذا الاتجاه 13 بالمائة من النساء المستجوبات و28 بالمائة من الرجال. وحول ما إذا كان ينبغي التعامل مع العنف القائم على أساس الجنس باعتباره مسألة إجرامية أو مسألة خاصة، فقد اعتبره 51 بالمائة هذا الأمر مسألة خاصة يجب حلها داخل الأسرة، مقابل 48 بالمائة اعتبروها مسألة جنائية.
