عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش لقاء مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، بمعية شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية(عن بعد).
وصرح رئيس الحكومة أنه “تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع”. مضيفا أنه ”تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية”، و”تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي” لحل الأزمة. وخلص إلى أنه ”لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة”.
وهكذا عرف اللقاء والتصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة تفاعلا واسعا مع مضامينه وشكلياته. فمن ناحية الشكل نلاحظ غياب الجامعة الوطنية للتعليم FNE، رغم أنها نقابة ذات تمثيلية، والاكتفاء بنقابات يبدو أن الشغيلة لفظتها، بعد أن خيبت آمال قواعدها. ومن جهة أخرى غياب ممثلي التنسيقيات، التي تعبر عن صوت الأساتذة الذين استمدت منهم شرعية بناء على التفافهم حولها.
ومن ناحية المضمون، فإن مخرجات الحوار حسب ما ورد في بلاغ التنسيق الوطني لقطاع التعليم الصادر بـ27 نونبر “لا ترقى للحد الأدنى من المطالب”، وكونه “يرفض كل مخرجات الحوارات المغشوشة”. وأكد على أن المطلوب هو “قرارات تجيب على انتظارات كل الفئات التعليمية”، المتمثلة في سحب النظام الأساسي الحالي وإعادة الكرامة والقيمة الاعتبارية للأساتذة وصيانة المدرسة العمومية، “وليس إعطاء الوعود أو تجميد النظام الأساسي”. وبالتالي استمرار المعركة التي يخوضها الأساتذة.
وفي هذا الصدد تفاعل الأساتذة ورجال القانون مع اللقاء باستغراب وتعجب، خاصة مع البدعة القانونية “تجميد النظام الأساسي”.
حيث كتب الدكتور في الحقوق محمد نعناعي على صفحته بالفيسبوك: “لا نعرف في القانون شيئا اسمه تجميد مرسوم، وإنما تعديل بنسخ أو تغيير أو تتميم”.
أما المحلل السياسي الدكتور ادريس قصوري فكتب قائلا: “بالله عليكم يا المغاربة، ماذا يمكن أن نسمي رئيس حكومة ووزراء و4 نقابات حين يتفقون رسميا بخصوص مرسوم قانوني على كلمة غير موجودة في المساطير القانونية/”التجميد”؟
ألا يعلمون أنه لا يوجد سوى: السحب أو الإلغاء أو التعديل بمرسوم. “يتجاهلون”على الشعب. جهال يحكموننا”.
فيما تفاعل التربوي الدكتور سالم تالحوت ساخرا: “تجميد الشيء لا يعني غير ادخاره إلى الوقت المناسب، ويمكن استهلاكه قطعة قطعة… إلى أن ينقضي مثل لحم الرأس”.
أمام هذا التجميد “البدعي” تتبادر لذهن المتابع عشرات الأسئلة؛ هل التجميد يشمل القرارات الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات من توقيف مؤقت وتوقيف الأجرة ورفض التأشير على الحركة الانتقالية؟
هل التجميد يعني إلغاء الانتقاء وشرط 30 سنة في مباراة التعليم المفتوحة الآن؟
هل التجميد يشمل قرار ترسيم الأطر المتمرنة في التعاقد؟ هل سنعيد سيناريوهات تجميد مراسيم فصل التكوين عن التوظيف والتي لم تجمد؟ وغيرها من الأسئلة الملحة!!
وبناء على هذا “الاستخفاف” الذي يراه الأساتذة في حقهم، وفي حق الرأي العام الذي يتم “تغليطه”، الأساتذة يقررون “التصعيد” إلى حين رفع التجميد الحقيقي الذي مس وضعهم الاعتباري والاجتماعي والإداري والمالي لسنوات طوال. ورغم “الاقتطاعات” التي بلغ مجموعها 12 مليار سنتيم، أي أن الأساتذة توصلوا اليوم بمنح عوض الأجور، فهم عازمون غدا الأربعاء 29 نونبر على خوض مسيرات ووقفات من أمام المحاكم بالتزامن مع محاكمة 10 أساتذة -فرض عليهم التعاقد- لمتابعتهم بتهم جنائية، بعدما حكم عليهم بسنة موقوفة التنفيذ لكل أستاذ.
ويبقى التساؤل مفتوحا عن “حسن النية” المرجوة..
