اثبتث المحكمة الدستورية تجريد الرئيس المعزول عن جماعة دار الكداري القروية قبل اسابيع عبد النبي العيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم من عضويته بمجلس النواب
و أعلنت المحكمة تبعا لذلك، شغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
وينتمي البرلماني العيدودي إلى حزب الحركة الشعبية،واقترن اسمه في البرلمان بعبارات فصيحة مثيرة مثل (هشة مشة كشة)
وجاء هذا القرار بعد صدور حكم قضائي نهائي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف العيدودي، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية التكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليوز 2022، والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، والحكم عليه بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
