راسل المكتب الإقليمي اشتوكة أيت باها التابع للجامعة الوطنية للتعليم FNE، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية للمديرية ذاتها، في موضوع المضايقات التي يتعرض لها أطر الدعم التربوي والاجتماعي بالإقليم.
وتأتي هذه المراسلة الاحتجاجية، على ضوء المضايقات التي يواجهها أطر الدعم، على إثر “التزامهم بجدول حصص 24/21 ساعة”، حسب السلك الذي ينتمون إليه، و”تشبتهم بممارسة المهام الموكولة إليهم قانونيا”، المنصوص عليها في القرارات المؤطرة لمهامهم.
وأوضحت المراسلة أن التضييقات المتمثلة في الاستفسارات “تعتبر باطلة، لكونها لا تستند على أي مرجع قانوني صريح يحدد ويلزم الاشتغال بـ38 ساعة”، والتي تأتي بلي عنق مذكرة تعود لأربع عقود، عن طريق “إساءة قراءة بعض النصوص القانونية بشكل غير شمولي وخارج سياقها”، الشيء الذي يثقل كاهل أطر الدعم.
وفي هذا الصدد، يعرف أطر الدعم الاجتماعي والتربوي على الصعيد الوطني ظروف اشتغال غير مشجعة، نظرا للفراغ القانوني الذي يتم سده بالاستفسارات والتنبيهات والمجالس التأديبية، وكذا عدم احترام المهام المحددة في القرارات الوزارية من طرف المدراء التسلسليين.
المتمثل في فرض ساعات عمل بناء على مذكرة صدرت سنة 1981، والتي تخصص المكلفيين بالتسيير، وليس لأطر الدعم مهام تسيير المؤسسات التربوية.
ومن جانب آخر، تأتي التكليفات الخارجة عن التخصص، وتوكيل أطر الدعم بمهام ليست من صميم مهامهم بل اجتهادات، راجعة للخصاص المهول في الأطر الإدارية، وبالتالي إطار الدعم يصبح مفتاح متعدد الاستعمالات. وغيرها من الإشكالات القانونية والإدارية المتشابكة، التي تجعل من وضعية الأطر جد هشة. كما أوضحت الخرجات الإعلامية للأطر الدعم، بالإضافة للبيانات الصادرة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، ولجان أطر الدعم.
والجدير بالذكر، أن اللجنة الإقليمية لأطر الدعم الاجتماعي والتربوي بإقليم اشتوكة أيت باها التابعة لـFNE ذاتها، سبق أن أعدت منذ أسبوع مذكرة مطالب لأطر الدعم الاجتماعي والتربوي، قصد رفع الحيف وتسوية ملف هذا الإطار الذي يعاني التهميش. وهي المطالب التي يرفعها أطر الدعم الاجتماعي والتربوي عبر ربوع المملكة.
المذكرة المطلبية والمراسلة أسفله:
