بعد أيام من المطالبة بتعميم بيع الخمور في جميع مدن المملكة، ومطالبة الاستقلال بتنحية “أصحاب الأصوات المزعجة” عن الآذان وخاصة صلاة الفجر.
تأتي خطوة أخرى جريئة، باتجاه إرساء “الدولة الاجتماعية”، وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، يهم مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، من شأنه تخفيض أثمنة الخمور، في خطوة تشجيعية للمغاربة.
وأرجعت فرق الأغلبية المقترح، للزيادات المتتالية في أثمنة الخمور ما انعكس سلبا على مالية شركات هذا القطاع. وأضافت أن “التقليص من أثمنة الخمور سيشجع المستهلكين على اقتنائها وعدم لجوئهم إلى الماحيا خوفا على صحتهم”.
وعملت الحكومة على تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للجعة من 2000 درهم إلى 1150 درهم لكل هيكتولتر.
وشمل التخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للكحول الصافي، الكحول الايثيلي الذي تحضر به أو تحتوي عليه مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى من 30000 درهم إلى 25500 لكل هيكتولتر.
وتجدر الإشارة، إلى أن التعهدات السابقة خلال التصويت على مشروع قانون المالية في القراءة الأولى بمجلس النواب، كانت بالزيادة في هذه الضريبة أو الإبقاء على نفس قيمتها، وليس التخفيض. وذلك بهدف تقليص استهلاك الخمر، الذي يتسبب في مشاكل كثيرة اجتماعية وصحية ونفسية، يؤدي المغاربة ثمنها من جيوبهم، ومن انعكاساتها الاجتماعية عليهم.
“التخفيض” الذي تلقاه المغاربة بموجة من السخط والغضب، لكونها تعديلات “لا تخدم إلا مصالح مشرعيها والباطرونا”، والتي تبدو بعيدة عن انتظارات المجتمع المغربي، الذي يكتوي بنيران الأزمات المتتالية، في ظل فشل الصحة والتعليم والإرتفاع المتوالي لأسعار لمحروقات والمواد الغذائية بمختلف أنواعها.
وأرفق المغاربة الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، بتعليقات حاولنا تتبعها؛
علق البعض: “ها علاش حكومة الجوع والفواحش.. التعديلات الهدامة ✅ الحفاظ على الكرامة ❌”.
وأرفق البعض الخبر قائلا: “ياك قالو ضريبة الخمور كاتدعم الخزينة العامة؟.. أو لا كايقصدو شي خزينة أخرى؟”.
وسخر البعض قائلا: “آش خصك أ الجيعان، شي كاس امولاي.. بالروج نطيبو ونديرو الپلان.”
وتساءل البعض عن: ” ماكاينش تخفيض لتشجيع التغذية، تخفيض السكن، تخفيض المحروقات، تخفيض النقل، تخفيض الضرائب؟”
يأتي هذا بالتزامن مع صدور تقرير فضح الأسباب الحقيقية للارتفاع الصاروخي لأسعار الخضر والفواكه، قامت به “لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب المكلفة بشبكات توزيع وتسويق المنتوجات الفلاحية”، والذي أرجع الأمر لغياب الرقابة والتنظيم والتسويق وتعدد الوسطاء وغياب التجهيزات الاي تحفظ المنتوجات من التلف. وهي مشكلة باتت تعجز كاهل المواطنين، الذين يرون الأسعار “دارت جنحين”، ومناسبة لـ”ذوي المناصب السامية”.
ويزيد الطين بلة، الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، فحسب التقارير في هذا الباب عرف يوم الخميس 7 دجنبر، انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياتها في الستة أشهر الأخيرة، لكن دون أن يكون له انعكاس على السوق الوطنية، في الوقت الذي رفعت فيه مطالب لتسقيف الأسعار والتدخل لفك هذه “الأزمة الجنونية”.
وتجدر الإشارة، إلى أن أزمة التعليم وبعد شهرين من شلل المدارس، لم تلقى أي حل، باستثناء “مسلسل الحوارات”، ما يجعل الموسم الدراسي على بعد أيام من اجهاضه. دون خطوات جريئة نحو الحل، أو مقترحات لتعديل الميزانية وتضمينها الغلاف المالي لمطالب رجال ونساء التعليم. رغم الحراك التعليمي الذي شهده المغرب بانخراط كل الفاعلين!
