ردا على السؤال الكتابي الذي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بـ11 شتنبر 2023، حول وضعية أطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي.
حيث أشار لامتناع بعض المديريات الإقليمية عن تسليم أطر الدعم محاضر الدخول للتوقيع عليها برسم الموسم 2023-2024، وموضحا أن المديريات رهنت ذلك بـ”قبولهم ممارسة مهام خارجة تماما عن المقتضيات القانونية المنظمة لعملهم (فرض مزاولة مهام الحراسة العامة للخارجية والداخلية ومهام إدارية أخرى خارج القرار الوزاري رقم 22.064″، خاصة أطر الدعم الاجتماعي والتربوي.
وأورد في نفس السؤال، أن أطر الدعم يتم “إلزامهم بالعمل لمدة 38 ساعة أسبوعيا بعيدا عن أي إطار قانوني ودون أي تعويضات”.
مسائلا الوزير عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل الحد من التجاوزات التي تطال هذه الفئة ببعض المديريات الإقليمية؟”.
وأوضح بنموسى في جوابه على السؤال، فيما يخص مهام أطر الدعم فإن “الوزارة سبق لها بموجب القرار الوزاري 22.064 الصادر في 9 نونبر 2022 بتحديد وتدقيق مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين”.
أما مسألة التكليفات خارج التخصص وعدم احترام المهام، فأشار إلى أن الوزارة “طلبت من المديريات الإقليمية احترام الاختصاصات الواجب إسنادها لهذه الفئة وعدم تكليفهم خارج الاختصاصات المذكورة في القرار”.
وفيما يخص إلزام أطر الدعم بـ 38 ساعة، فاعتبرها الوزير “حالات معزولة واستثنائية، والوزارة ستعمل على معالجتها في حال وجودها بالفعل”.
والجدير بالذكر، أن واقع الحال يؤكد “أن الحالات المعزولة والاستثنائية” هي احترام مهام أطر الدعم، والغالب الأعم هو التكليفات التعسفية وعدم احترام المهام وإلزام الأطر بالعمل وفق جداول حصص الإدارة التربوية، وإلا فإن الاستفسارات والتهديدات والتنبيهات والمجالس التأديبية تنتظر من يرفض الخروج عن المقرر الوزاري، كما يوضح أطر الدعم في خرجاتهم وبياناتهم.
