بعد الانشراح الذي بدى على محيا الشغيلة التعليمية، الراجع لدعوة الوزارة كل من الجامعة الوطنية للتعليم fne والتنسيقيات الميدانية للحضور ضمن الوفد لمناقشة النظام الأساسي الجديد.
اللقاء الذي جمع اللجنة الوزارية بنقابة FNE و23 من ممثلي التنسيقيات، كان يوم الخميس 14 دجنبر 2023، وامتد لأزيد من خمس ساعات، عبر الوفد الحكومي خلالها عن إعطاء مهلة للتشاور، على أن يتم اللقاء يوم الجمعة 15 دجنبر.
إلا أن الجدير بالإشارة هو دعوة الوزارة للجامعة الوطنية للتعليم على انفراد، ورفضها لحضور التنسيقيات الميدانية.
حيث كتب عبد الله غميمط:
“تحية نضالية للجميع، توصلت على الساعة الثانية و45د باتصال هاتفي من لدن الكاتب العام للوزارة يبلغني رفض الوزارة استقبال التنسيقيات ضمن اللقاء الذي كان مبرمجا على الساعة الثالثة مساء، ويدعو وفد FNE للحضور للحوار.
تبعا لهذا المستجد، يعقد مناضلو ومناضلات FNE والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي بمقر الجامعة الوطنية بالرباط اجتماعا للتداول في آفاق العمل”.
الأمر الذي أثار علامات التعجب، وأعاد للذاكرة ما فعله رئيس الحكومة أخنوش، الذي دعا كل نقابة من النقابات الأربع الموقعة على حدة، واستمع لها على انفراد. ما شبهه الأساتذة بـ”التحقيق”، والعمل على “أكل كل نعجة على حدة”. مؤكدين على أن الخطوة التي تحاول نهجها الحكومة هي “فرق تسد”، محاولة إجهاض هذا الاتحاد غير المسبوق للشغيلة التعليمية، وزرع الشك والريبة بين التنسيقيات المناضلة ميدانيا، بعد أن فشلت المحاولات التي لعبتها بعض الأجهزة الإعلامية والنقابات الموقعة وحملات الذباب الإلكتروني وذلك بالهجوم على ملفات التنسيقيات أو بعض المناضلين، كما حدث مع الأستاذ عبد الوهاب السحيمي.
وفي نفس السياق، أرجع الأساتذة هذه الخطوة الاقصائية التي اتخدتها الحكومة، لعدم قدرتها على استمالة كل أطراف الوفد وأن “الشغل كبر عليها” لذا تحاول اللجوء “للكولسة”.
فيما أشار البعض ساخرا لعدم موافقة النقابات:
“الزوجات الأربع غضبانين على الوزير
وقالو ليه يا حنا يا ديك التنسيقية فهاد الحوار!”.
في الوقت الذي توقع الأساتذة قرب حل الملفات العالقة، وأن التحاقهم بحجراتهم الدراسية بات وشيكا، وذلك بعد دخول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة وتنسيقية الثانوي التأهيلي على خط الحوار، رغم حوارات النقابات الموقعة التي ظل الأساتذة يرفضونها “الحوارات المشبوهة الأساتذة كايرفضوها”.
