عرفت الساحة التعليمية خلال اليومين السابقين عدة مستجدات وتحركات، فبعد تنصل وزارة التربية الوطنية من اجتماع يوم الجمعة المقرر بين نقابة FNE والتنسيقيات، وسعيها للانفراد بنقابة FNE، حدث اتفاق آخر وهو حضور بعض الممثلين فقط عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم رفقة وفد FNE، وهنا غلب الأساتذة صوت “الحكمة” واستجابوا للدعوة “الملغومة”، لأن المهم منذ البداية هو “القرار والأجرأة وليس الحوار”.
وهنا تجب الإشارة، إلى ما بعد نهاية الحوار يوم السبت، حيث قدمت الحكومة بعض الوعود المشروطة، قائلة: “لا حوار دون عودة الأساتذة إلى الفصول الدراسية”.
وبالتالي جاء رد الأساتذة: “الحوار وسيلة وليس غايتنا، هو مساهمة منا في حل أزمة المدرسة العمومية.. أما غايتنا فهي الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية وإنقاذ التعليم العمومي.. تحاوروا كما تريدون ومع من تريدون، ثم هاتوا مخرجاتكم إن كنتم صادقين”.
وفي هذا السياق، تفاعل المحلل السياسي الدكتور ادريس قصوري، حيث كتب على صفحته بالفيسبوك موضحا تحركات وزارة التربية الوطنية:
“بعد “ديروا النية وثقوا فينا”،وفي عز سياق 10 دجنبر لحقوق الإنسان، وفي أقل من 24 ساعة من لقاء الخميس، تحولت يد الحكومة” الممدودة”، يوم الجمعة المبارك، إلى ساطور لقطع الأوصال والإقصاء والتشتيت.
ديروا النية!!”.
فيما وجه تعليقا للأساتذة، على خلفية الشرخ الذي خلقه تحرك الحكومة غي شخص وزارتها:
“كل ما تتراشقون به الآن من كلام وتضارب في الآراء والإقتراحات والنيل من “كثرة عدد أعضاء التنسيقيات” والتشكيك فيfne سابق لأوانه ولا يخدمكم ويؤكد أن خطة الوزارة في التشثيت نجحت”.
وتأتي هذه التحركات التي اعتبرها البعض “لعب البراهش”، في الوقت الذي كان الأساتذة ينتظرون حل الملف والعودة لأقسامهم، ما دفع التنسيقيات الميدانية لتحديد برامج نضالية مختلفة، بين من اكتفى بإعلان إضراب يوم الخميس والجمعة 21 و22 دجنبر، إبداءً لـ”حسن النية والرغبة في حل الملف”، وهو ما سلكه التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
ليتفاجأ التنسيق الوطني لقطاع التعليم مرة أخرى برفض الوزارة لاستكمال الحوار في شخص نقابة FNE، حيث كتب عبد الله غميمط الكاتب الوطني لـ FNE: “الحكومة تغلق باب استكمال الحوار مع fne بمبرر استمرار دعوتها للإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين”.
فيما اتجهت التنسيقية الوطنية الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة للأساتذة وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى إعلان إضراب 4 أيام (من الثلاثاء إلى الجمعة 19-20-21-22 دجنبر 2023).
الأمر الذي يمكن تبريره بانعدام الثقة في المؤسسات وفي الخطاب الفارغ، حيث توجد لحدود اللحظة اتفاقات لوزارة التربية الوطنية مع الشغيلة التعليمية لم تخرج لحيز الوجود. وله في ذاكرة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد أثر لم ينمحي بعد، خاصة ما حدث 2019 بعد خوض هاته الفئة إضرابا لمدة شهرين، وحدثت وساطة بين تنسيقية المفروض عليهم التعاقد ووزارة التربية الوطنية، أفضت إلى التزام الوزارة بـ”توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة.. وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين”، و”تأجيل امتحان التأهيل المهني”، و”مواصلة الحوار حول الملف في شموليته”، مقابل عودة الأساتذة لحجراتهم الدراسية. في حين التزم الأساتذة بالشق المتعلق بهم، لم تلتزم الوزارة بأي نقطة.
بالإضافة إلى “الإدماج الساخر”، حيث تم إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد عدة مرات، وبعدة تسميات، وكل مرة كانت تخرج جوقة إعلامية للاحتفال بالقضاء على التعاقد ذو “السبع أرواح”، لكن المفاجأة أن التعاقد باقي ويتمدد. لأنه بعيد عن المناصب المالية الممركزة، والإدماج الصريح في الوظيفة العمومية!!
وفي الأخير، أكدت التحركات الحالية والتغيرات التي عرفتها الساحة، صحة التحليلات الرائجة حول سعي الوزارة لتشتيت الأساتذة وليس وراء حل الملفات وإصلاح المدرسة العمومية. وفي هذه اللحظة الحرجة ليس أمام الأساتذة إلا الثبات والصمود، بعيدا عن خطاب التخوين والتشكيك، لكونه خطاب لا يخدم إلا من يعادي المدرسة العمومية.
