أخيرا.. الأساتذة يشيدون بهذه الخطوة ويطالبون الوزارة بالتعميم والصمود أمام لوبي الخواص.
رضا البوكيلي.
على إثر الخطوة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية، المتمثلة في منع الأساتذة من الحصول على تراخيص الساعات الإضافية بالمؤسسات الخصوصية.
وهي التعليمات التي باشرت عدد من المديريات الإقليمية في تنفيذها، بتوجيه مذكرة لمدراء المؤسسات التعليمية “في شأن تراخيص الساعات الإضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية”.
والتي بموجبها تلغي جميع التراخيص الممنوحة لأساتذة التعليم العمومي للقيام بساعات إضافية في الخصوصي برسم الموسم الدراسي الحالي، ابتداء من يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023.
وأبقت على إمكانية الحصول على ترخيص جديد من الأساتذة “الذين يشتغلون في مؤسساتهم الأصلية بصفة نظامية”.
ويأتي ذلك، في محاولة لما اعتبره البعض “قطيع الما والضو” عن المضربين.
على الجانب الآخر وحسب ما تداوله الأساتذة، لا يبدوا أن هذه الخطوة أزعجتهم، بل أثارت قبولا إيجابيا وتدولا واسعا في مجموعات الأساتذة.
واعتبر الأساتذة القرار متأخر جدا، لكنه شجاع ويستحق التنويه، فمن المعيب الإضراب في العمومي والعمل في الخصوصي.
فيما ذهب البعض لوجوب “تجريمه”، لكونه استنزاف لأطر عملت الدولة على تكوينها، ويجب تطبيق عقوبات زجرية على المخالفين.
في نفس السياق أشار الأساتذة، لكون هذا القرار سيساهم في خلق مناصب شغل بالقطاع الخاص، وبالتالي خفض معدل البطالة، ودفع الخصوصي لتكوين أطره.
فيما تساءل البعض، عن قدرة الوزارة على تحصين القرار أمام لوبي القطاع الخاص، وخاصة بالثانوي التأهيلي الذي يرتكز أساسا على أساتذة القطاع العمومي. في إشارة للاحتجاجات التي قام بها أرباب المؤسسات الخصوصية، عندما قرر وزير التربية الوطنية محمد الوفا (رحمه الله) وقف التراخيص عن أساتذة العمومي للعمل بالخصوصي، معبرين عن سخطهم من القرار الذي يتعارض مع مصالحهم، ويحرمهم من خدمات رجال التعليم الأكثر كفاءة، معتبرين المقرر الوزاري يصيب عدة مؤسسات خاصة بالإفلاس.
النموذج مديرية المحمدية:
