رأي

استراتيجيات القضاء على الأسرة

محمد كندولة

الأسرة وحدة المجتمع الأساسية، وعماده في الرقي والازدهار، وسر من أسرار توازنه وبقائه، لكن هذا الوضع لا يعجب اللوبيات الاقتصادية، ولا يستريح له ذوو الاطماع الامبريالية من الدول الغربية، على اعتبار ان الأسرة هي المحضن الذي ينتج العلماء والمثقفين والمجاهدين والمقاومين ،الذين يصدون غطرسة الامبريالية الغربية الصهيونية، فلما كانت الحروب انواعا واشكالا ،وأن ما يدمر بالأفكار لا يحصل بتكنولوجيا الدمار، تم التركيز في تفكيك الأسر باليات جهنمية ذات الأثر البليغ على أفراد الأسرة والعائلة، ومن بينها الحصار الاقتصادي، الذي يؤدي إلى زعزعة المجتمعات، بفقد الأمن، فيقل الغذاء والدواء، وذلك بهدم المخابز والمختبرات، والمستوصفات والمستشفيات، الشيء الذي يؤدي إلى موت الأطفال، بتلاشي الرعاية الصحية والاغتيالات الموجهة للأطباء والممرضين، مما يؤثر في التوازن الأسري، بحيث يخيم المرض فيها، فيضيع التوازن، ويضمر الحب، ويغيب التواصل والتعاضد، بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الرواتب والأجور، وتعطيل الطاقات عن العمل، يؤدي إلى انتشار البطالة والجريمة، فيصبح التهريب والفساد والبغاء والتشرد صنوفا للعمل ، في حين تظهر طبقة الفساد التي تستفيد من الوضع الاقتصادي المنهار ،فيظهر ثراؤها بالخدمات الممنوعة، والصفقات المشبوهة، فيتحول المجتمع من مجتمع النزاهة، والعمل والكد، إلى مجتمع الاسترزاق الحرام، أي بأية وسيلة،والاغتتاء بأية طريقة، وهذا يؤثر على الأسرة، فيؤزم وضعها، فيطرق الجوع ابوابها، ويدخل العري من نوافذها، فيتسرب الأطفال من المدارس، والشباب من الجامعات، لعدم قدرة الأسرة على الإنفاق التعليمي، فيتجه الصغار والكبار إلى امتهان مهن ،من مثل بيع السجائر والمخدرات، وقد يحصل الأمر إلى مد أيديهم في الشوارع والمحلات التجارية، والأمر يزداد خطورة فيما يخص الفتيات اللواتي ينقطعن بدورهن عن الدراسة، ليشتغلن كخادمات في البيوت، أو يتجهن لعرض اجسادهن في وسائل التواصل الاجتماعي، الشيء الذي أصبح ظاهرة مقرفة، يندى لها الجبين، وذلك بحثا عن الزواج المبكر، وقد يسقطن في الغالب بحكم الحاجة والفقر في الانحرافات كالاغراء والبغاء.
إن المجتمع الاسلامي، باسرته المتوازنة ،سيظل تحت مجهر الصهيونية الغاصبة حتى تفكه،لتجعله أشلاء، وتجعل بيوته خرابا وانقاضا.
فاعتبروا يا أولي الأبصار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى