الأستاذ عبد الوهاب السحيمي يرد على “اتهامات” أضرضور.. ويطالب بترتيب الجزاءات القانونية.

على إثر الاتهامات الخطيرة التي أطلقها السيد محمد أضرضور، مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بالنيابة بوزارة التربية الوطنية، في حق الأستاذ عبد الوهاب السحيمي، خلال مروره بقناة تيلي ماروك.

حيث تساءل أضرضور؛ كيف يعقل أن الأستاذ السحيمي منخرط في الإضراب واقتطع من أجرته خلال شهر نونبر فقط 1200 درهما؟
مشيرا إلى أن الأستاذ يتعامل بازدواجية، حيث يدعو للإضراب ويقتطع له فقط هذا المبلغ. ما يفيد “إما تواطؤ الأستاذ مع جهة معينة أو يقدم شواهد طبية ويختبئ”.

فيما رد عبد الوهاب السحيمي المنسق الوطني لحاملي الشهادات، الذي كتب على صفحته الرسمية بالفيسبوك منشورات توضيحية: “إذا كنت تقول أنني متواطئ مع جهة معينة حتى لا يقتطع لي، فذلك أمر يخص وزارتكم وبالتالي عليكم تحديد هذه الجهة ومساءلتها”. وأضاف “إذا كنت أقدم شواهد طبية، فعليكم كوزارة رفع علي وعلى الطبيب الذي منحني هذه الشواهد دعوى قضائية بالتزوير وبالاحتيال، لأنه كيف لشخص الكل يعرف أنه حالته الصحية جيدة ويحضر كل الوقفات والمسيرات ويحضر لعدة بلاطوهات إعلامية أن يدعي المرض؟” وقطعا لشك “اللامسؤول” باليقين أكد الأستاذ: “منذ جائحة كورونا مادرت شي شهادة طبية.. وأتحداه أن يثبت العكس”.

وتساءل بدوره الأستاذ السحيمي الذي يعمل بأكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة: “كيف أنك أنت المسؤول الجهوي ديالي و لا تعلم هل فعلا أعلن أيام إضرابي كاملة أم أدفع الشواهد الطبية ؟
إذن، هذا إما تقصير منك، إما أنك تعلم أن وضعيتي سليمة وتصر على تغليط الرأي العام..”، وأضاف “بمنطقك راك متواطئ معي أ الأستاذ”.

أما عن طلب المواجهة التي دعى لها أضرضور، فرد الأستاذ السحيمي: “أنا مستعد أن أواجهك اليوم قبل الغد، وأترك لك حرية اختيار المنبر الذي تود المشاركة فيه، كما أترك لك حرية اختيار الإعلامي الذي يسير هذا اللقاء”. مؤكدا أن ما قاله أضرضور: “خطير ولن أترك هذا الأمر يمر مرور الكرام”، وأضاف قائلا: “أتمنى أن تكون له الجرأة بأن يواجهني مباشرة وجها لوجه، وأن لا يكتفي بتوجيه الاتهامات في غيابي”.

وعرف تصريح السيد أضرضور استهجانا من طرف الأساتذة، وكذا استغرابا لصدورها من مدير أكاديمية ومدير الموارد البشرية بالوزارة ويفترض أنه ملم بالحيثيات. فمن المعروف أن الاقتطاعات لا تشمل كل الأساتذة المضربين في نفس الوقت، وقد لا تشمل كل أيام الإضراب دفعة واحدة، بل في الغالب الاقتطاعات تأتي على دفعات، تمتد لشهور طويلة.
فيما شارك عدد من الأساتذة المبالغ المقتطعة منهم والتي تتراوح بين 200 درهم ولا تتجاوز 2000 درهم، مؤكدين أنهم ملتزمون بالإضراب منذ بدايته، وليست لهم وساطة ولا شهادة طبية. معبرين عن دعمهم مجددا للأستاذ، الذي سبق تعرض منذ أيام لـ”حملة تشويه ممنهجة من بعض الصفحات في محاولة للنيل منه”.

والجدير بالذكر، أن الأستاذ السحيمي بات وجها بارزا في الساحة التعليمية، باعتباره المنسق الوطني لحاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم. والذي تمكن من القيام بدور إعلامي مهم في الحراك التعليمي، من خلال التعريف بمطالب ووضعية الأساتذة وأطر الدعم بشكل عام، وأن هم التلاميذ يقع على عاتق الأساتذة الذين يتأسفون للوضع.