
بات التأشير على تعديلات “نظام المآسي” قريبا خلال الساعات المقبلة، في خطى سريعة لطي هذا الموسم الدراسي، على أساس أن المطالب تم الاستجابة لها والحلول موجودة والأساتذة راضون، والنقابات تثمن النتائج وتدعو لتقديم الدعم!!!
غير أن الواقع شيء آخر، إذ أعلنت التنسيقيات الميدانية عن 4 أيام إضراب، من الثلاثاء إلى الجمعة أيام 26-27-28-29 دجنبر 2023، وهو القرار الذي اتخذه التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة للأساتذة وأطر الدعم وتنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي، مع مجموعة من الخطوات المرافقة لها. وكل التنسيقيات تسعى لتوحيد خطواتها ردا على التجاهل المستمر. رغم فتح التنسيقيات المجال للتعديلات، الذي برز في تأخير إصدار بلاغات الإضراب.
ويشار إلى كون “التعديلات” ستوقع عليها زوال الثلاثاء 26 دجنبر، من طرف اللجنة الوزارية والنقابات الممثلة، في إطار محضر اتفاق.
شكل إقصاء التنسيقيات الميدانية من الحوار، زيغا كبيرا عن مسار الاستجابة لملفات الأساتذة. فحسب الأساتذة التنسيقيات “أدرى بشعابها”، عكس المتفرغين الذين فشلوا على مدار سنتين، بل عمقوا الشرخ.
والسؤال الذي يشغل متابعي ملف التعليم؛ هل ستعمق الحكومة مستوى انعدام الثقة في المؤسسات الرسمية،
أم ستلتقط الإشارة وتصحح مسارها، بعيدا عن حفظ ماء وجه الأحزاب وأذرعها النقابية؟