وقعت اللجنة الوزارية والنقابات الممثلة اتفاق آخر، مساء الثلاثاء 26 دجنبر 2023، يتعلق بمحضر حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
المحضر الذي احتفت به النقابات الممثلة والحكومة، وروجت له وسائل الإعلام باعتباره سابقة تاريخية، مشيرة إلى حل كل الملفات العالقة والتي عمرت طويلا. لتشهد ليلة الثلاثاء حوارات على عدة منابر صحفية، واجتماعات وبثوت مباشرة على الفايسبوك لشرح المكتسبات.
على الجانب الآخر، لم يمثل الاتفاق الجديد شيئا للأساتذة وأطر الدعم، فحسب ما تداوله الأساتذة جل الملفات لم تحل، وإنما عرفت مراوغة ولعبا بالتفاصيل الدقيقة للحلول، مع إقحام أسماء الملفات ليتوهم المتابع أنها عرفت حلا.
ومن أكثر المواد تداولا، مقاطع من برنامج “آشكاين مع هشام” الذي استضاف فيه الصحفي هشام العمراني محاوره الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE؛ عبد الله غميمط. ورغم سخط وغضب الشغيلة التعليمية على توقيع FNE، إلا أنها سجلت نقاط له، تمثلت في ما اعتبره البعض “توضيح صريح لمجريات الحوارات مع الحكومة”.
ويتعلق الأمر هنا خاصة بنقطة إدماج المفروض عليهم التعاقد، الذي اعتبره غميمط “موضوع سياسي يقتضي معركة أكبر من معركة تنسيقية أو معركة نقابة”، موضحا بصراحة أن المستجد “لا يرقى إلى مستوى الإدماج المركزي، بالرغم من مطالبتنا بشكل ملح بإسقاط التعاقد بشكل كلي وإدماج المعنيين على المستوى الإداري والمالي، من خلال منصب مالي مركزي يلغي التوظيف الجهوي”.
مؤكدا على استمرار نمطي التوظيف الجهوي والمركزي، إذ أن “الأمر يقتضي أداوات أخرى وموازين قوى أخرى من أجل فرض إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، خاصة أن المعركة النقابية لها أفق محدد، ما يجعل نظام التعاقد لم يسقط بشكل كامل”.
ومبرر الحكومة هنا، هو “البنك الدولي يعترض عن وجود مناصب مالية ممركزة”، مشيرا إلى أن “الحكومة لها التزامات دولية”، ويقصد هنا “تقليص النفقات العمومية” ، ومن التعليم سيمتد التعاقد لقطاعات أخرى. وأشار غميمط إلى أن “الموضوع أكبر من الحكومة والمعركة يجب أن تكون ضد تدخل البنك الدول”.
تم ارفاق مقاطع من الحوار الذي تمت الإشارة إليه، بمجموعة من التعليقات والتساؤلات عن اختفاء “سيادة الدولة في قراراتها الداخلية” أمام الخطوات التخربية للوطن، وعن اختفاء ما سمي بـ”التوظيف الجهوي كخيار استراتيجي”. وهو ما رفعه الأساتذة لسنوات كشعار بارز، وأشاروا بدون مواربة لكون الحكومة تطبق “أجندات البنك الدولي”.
وأمام خطاب الرفض والتسويف، المنبثقة من حوارات النقابات والحكومة (رفضوا.. وعدوا.. التزموا.. اقترحنا.. طلبنا.. سنحدد لاحقا.. غياب السيولة المالية.. البنك الدولي يرفض..) لا يرى الأساتذة وأطر الدعم أي تقدم في حل ملفاتهم، ويتساءلون؛ أين هي المكتسبات والنتائج التي ستعيدهم للقسم؟
فيما تساءل البعض؛ هل سيخرج الاتفاق -على علاته- حيز الوجود أم سيلحق بالاتفاقات السابقة التي ذهبت أدراج الرياح؟ خاصة أن قانون المالية لسنة 2024 لم يتم تعديله، حتى يستجيب للأثر المالي لبعض الملفات.
