*ذة فاطمة العبوس تندد بخصوص غياب ” المولدة ” خلال عملية توليد سيدتين بمستوصف صحي بباب برد بعمالة إقليم شفشاون.*

المحمدية في: 2023.12.28
*بيان تنديدي بخصوص غياب ” المولدة ” خلال عملية توليد سيدتين بمستوصف صحي بباب برد بعمالة إقليم شفشاون.*

تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها الشديد بخصوص الحالة المزرية التي أصبح عليها المستوصف الصحي بباب برد بإقليم شفشاون على وقع غياب ” المولدة ” علما أن كل من يتردد على هذا المستوصف إلا ويتفاجأ بغياب الطبيب أو الطبيبة و ” المولدة “.

*اضطرت سيدة حامل تنحدر من دوار مزداد إلى الولادة أمام المستوصف المذكور في غياب المولدة المكلفة، وفي ظل غياب أدنى الشروط الصحية المطلوبة، مما أثار موجة من الاحتجاج لدى السكان.*

إضافة إلى حالة مماثلة لسيدة أخرى حامل تنحدر من دوار زازو بنفس المنطقة على حافة الوضع، والتي ظلت لساعات منتظرة سيارة الإسعاف التي لم يجد سائقها من يسلمه وثائق التوجه نحو المستشفى الإقليمي بشفشاون، ليتم نقل السيدة الحامل بسيارة خاصة الى دار الأم والطفل، حيث تم لاحقا تسليمها الوثائق المطلوبة للتوجه بواسطة سيارة الإسعاف نحو المستشفى الإقليمي، حيث وضعت مولودها بعد ساعات من المعاناة مع آلام المخاض ومرارة وقهر انتظار الإسعاف. وهو الموقف الذي يمكن إدراجه في خانة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وفقا للمادة 182 من القانون الجنائي.

*مما جعل الأمر يبدو كأن المستوصف الصحي بباب برد لا ينتمي نهائيا إلى هذا الوطن الحبيب، بل إن وجوده بدا كأنه مثل عدمه ، مادام المواطنون لا يستفيدون منه شيئا خصوصا في ظل شعارات واعدة مثل شعار تقريب الصحة من المواطنين، وشعار الصحة للجميع.*

إن تواجد مستوصف كهذا أصبح عارا في ظل تزايد عدد سكان باب برد وبالتالي هدر لحق أساسي واستعجالي من حقوق الساكنة التي تحيط بهذا المستوصف والتي من المفروض أن تستفيد من الخدمات الصحية كاملة تماشيا مع الشعارات التي ترفعها الوزارة الوصية ، مما يعرض حياتهم للخطر خصوصا الأمهات والأطفال الرضع في ظل غياب الإرشادات والنصائح الطبية.

*ما هو دور مندوبية الصحة الإقليمية بشفشاون مادامت لا تقوم بجهد ملموس لحل مثل هذه المشاكل التدبيرية لقطاع الصحة بالمنطقة؟ وهل ستظل هذه الإدارة الوصية مكتفية بدور المتفرج؟؟ وحتى متى ؟؟*

كما تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بضرورة فتح تحقيق شامل حول ظروف وملابسات هذه الواقعة التي تسيئ للواقع الصحي بالبلاد، وتقوض مجهودات الدولة في النهوض بهذا القطاع الإجتماعي الحيوي والهام، مع ضرورة إيفاد لجنة تفتيش من أجل الوقوف على أوضاع هذا المستوصف، ومساءلة كل من ثبت تورطه في هذه “الفضيحة” لربط المسؤولية بالمحاسبة .

وكانت الدولة، قد أطلقت مؤخرا، الحملة الوطنية للوقاية من مخاطر وفيات الأمهات والرضع، تحت شعار “لننقذ 10 آلاف رضيع” ، والتي تهدف إلى تقليص اكثر من 75٪ من مخاطر وفيات الأمهات والرضع وذلك بتأمين ولادتهم في ظروف آمنة وخالية من المخاطر، وعبر تحسين صحة الأم تماشيا مع التزامات المغرب تجاه منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي، فيما يتعلق بتحقيق الهدف الخامس للألفية للتنمية لسنة 2015.

*إمضاء الأستاذة فاطمة العبوس المراقبة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة.*