*منظمة حقوقية ترفع شكاية إستعجالية إلى السيد والي جهة سوس ماسة من أجل إنصاف وتعويض ساكنة وحرفيي وبحارة قرية تفنيت الساحلية.*

أكادير في: 2023.12.29
إلى السيد المحترم والي جهة سوس ماسة.

*الموضوع: شكــايـــــــــــــــــــــــــة إستعجالية من أجل إنصاف وتعويض ساكنة وحرفيي وبحارة قرية تفنيت الساحلية المتضررين..*

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين

وبعد ، يشرفني السيد الوالي المحترم أن أتقدم إلى سيادتكم بشكايتي هاته الرامية إلى إستدعاء تدخل عاجل من طرفكم، من أجل إنصاف ساكنة وحرفيي وبحارة قرية تفنيت الساحلية المتضررين وبشدة، مما حاق بهم من حيف من طرف السلطات المحلية بعمالة شتوكة أيت باها. والذي من مظاهره الجلية:
– أنهم لم يمنحوا وقتا كافيا للبحث عن مساكن بديلة، أو عن مخازن لتخزين أمتعتهم وأدوات صيدهم وتجهيزاتهم. فأجل 5 أيام لايرقى إلى مستوى أجل قانوني لإفراغ ساكن مقيم لأكثر من ربع قرن.
– أن السلطات العمومية قد باشرت عمليات الهدم وأمتعة الساكنة مازالت في دورهم. مما ينتفي معه أي حس اجتماعي أو إنساني أو مهني، مما يدعو إليه أمير المؤمنين محمد السادس.

*- انتفاء أي شكل من أشكال الحوار المعقول والبناء والمقنع من طرف رجال السلطة، الذين وإن كانوا في إطار تنفيذ للأوامر فإنهم مطالبون بحد أدنى من الحوار مع المتضررين. وهذا السلوك اللا إداري يشوه مبدأ السلطة في خدمة الشعب الذي ينادي به صاحب الجلالة ملك البلاد أيده الله.*

– أن السلطات المحلية بشتوكة أيت باها، بهذا الفعل، وأمام أنظار الأجانب من القاطنين بتفنيت، قد كرست صورة سلبية عن التعامل الإداري للإدارة والسلطة المغربية مع مواطنيها ..مما لانرضاه لبلدنا العزيز أمام أنداده وأصدقائه وخصومه. ومما لا يشرف الصورة المشرفة والمشرقة والراقية التي يحاول صاحب الجلالة محمد السادس عرضها والأمر بالعمل بها في كل خطبه الموقرة.

وأحيطكم علما، سيدي الوالي الموقر، أن ساكنة قرية تفنيت كلهم، وإن كانو لا يتوفرون على وثائق ملكية رسمية لدورهم ومحلاتهم، فإنهم يتوفرون جميعا على شروط الحيازة الموجبة للملكية، من وضع يد، وتصرف، وعدم وجود منازع، ونسبة لعقارهم إلى أنفسهم ونسبة الغير ذلك إليهم، ومرور للمدة الموجبة للحيازة وهي 10 سنوات أو أقل، ووجود شهود إثبات لحيازتهم…
وإن ساكنة تفنيت وحرفييها ليسوا أبدا كمثل بعض قاطني دور الصفيح اللذين يندسون بين عشية وضحاها، ثم يطالبون بإنصافهم وتعويضهم، بل إنهم قد عمروا مساكنهم ومحلاتهم لعشرات السنين دون منازعة من أحد إلى أن أضحت قرية تفنيت الساحلية تراثا سياحيا وثقافيا وطنيا، وبل واكتسبت سمعة عالمية فوق ذلك.

*وعليه فإن لهم حقوقا مؤكدة على الدولة التي قامت بطردهم. علما أن لها من الأملاك مايفي آلاف المرات بتعويضهم دون أن تخسر شيئا. فما ساكنة تفنيت في نهاية المطاف سوى أبناء بررة للدولة. وماهم إلا رعايا أوفياء للعرش العلوي الذي يعتبرونه أول حام لحقوقهم: حق الرعية على الراعي. وحق المواطن على ملكه.*

فإن طردت الدولة ساكنا من داره بتفنيت فأين يستقر ومعظم الأملاك في البلاد أملاك للدولة بقوة القانون. القانون الذي نزعت به سلطة الدولة بجرة قلم حق المواطن في إحياء أرض موات، حين اعتبرت أن أي أرض لا مالك لها فإنها تصبح تلقائيا ملكا للدولة. وأن من وجدها وأراد استغلالها فلابد له من طلب ترخيص من الدولة.

وإن طردت الدولة بحارا من قريته فهي إما تقضي بالموت والفناء على حياته المهنية، أو تحكم عليه ظلما بالنزوح وبتشريده عن أسرته وأبنائه. علما أن لها القدرة على بناء قرية صيادين بديلة بين عشية وضحاها.

*وعليه، فإنني كرئيس لهيئة الدفاع عن التجار والصناع والحرفيين للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالجهة، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي رؤساء الهيئات الأخرى بجهة سوس ماسة المتابعين للموضوع، أتقدم إليكم السيد الوالي الموقر، وبكل احترام، بطلب رفع الظلم والاستبداد والحيف، الذي لحق أهالي وحرفيي وبحارة وساكنة وتجار تفنيت، من طرف السلطات المحلية والقوات العمومية بإقليم شتوكة أيت باها.*

ونؤكد لكم وبصدق، السيد الوالي الموقر، أننا نتوسم فيكم الخير والعدالة والانسانية التي عرفتم بها، ونتوسم فيكم شهامة النجدة، ونخوة الرجولة، وشجاعة الحكمة، للعمل على إحقاق الحق وتعويض ساكنة تفنيت من جهة بقطع أرضية مجهزة أو شقق على أملاك الدولة، وتعويض المهنيين البحارة بتفنيت بقرية صيادين مجهزة في أقرب موقع ممكن.

*وإذ تشرئب أعناقنا وأفئدتنا وخواطرنا، كما كل مواطن من ساكنة تفنيت وبحارتها وحرفييها وتجارها، إلى استجابة كريمة من طرفكم بإدراج هذه التعويضات ضمن برامجكم الاستثمارية العاجلة، فأننا واثقون من قدرتكم على الاستجابة والفعل الإيجابي الذي تؤكده لنا أخلاقكم العالية، وتنفيذا منكم للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق الحق ورفع الظلم وتكريس العدالة الاجتماعية والجدية والتدبير الرشيد، بشعارنا الخالد والمقدس: الله الوطن الملك.*

وتقبلوا منا، السيد الوالي الموقر، صادق التقدير وعميق الاحترام. والسلام.

*إمضاء: الأستاذ ابراهيم بنشمار، رئيس هيئة الدفاع عن التجار والصناع والحرفيين بجهة سوس ماسة.*