اصلاح منظومة العدالة الشعار المفترى عليه ” مهنة التوثيق العدلي مثالا”

تفاعلا مع خرجة الوزير وهبي التي اعتبرها خرجة في غير محلها و إلقاء كلام غير مسؤول ينم عن جهل من تلفظ به ، فكان لابد من توضيح و تذكير له بماهية مهنة التوثيق العدلي و بعد ذلك لابد من خلاصة هي رسالة موجهة للوزير المذكور ، و هذا نص مداخلتي للسيد الوزير الذي جاء في الزمن الخطأ.

تعتبر مهنة العدول “التوثيق العدلي” دعامة في استقرار الأمن التعاقدي و الأسري ومساهمة في التنمية بشكلها العام ، فهي مهنة ضاربة الجذور في التاريخ عمرها يزيد عن قرن وعشر سنوات مهنة مجاهدة و مقاومة ومناضلة ومجددة ومسايرة لكل تطورات الحياة المعيشية للمواطن المغربي ومعه المواطن الأجنبي الذي يبرم تعاقدات مع مواطنين مغاربة.
لقد عاشت مهنة العدول وستعيش حاملة لمشعل التطور وما تحمله من أصول تحتوي على حل للقضايا المستجدة المطروحة بفضل ممارسيها الذين تتنوع مشاربهم العلمية من خريجي شعب تمنح الحيوية لهذه المهنة الشريفة.
ان السادة العدول يسدون النصح وتقديم الاستشارات و بالمجان كما يساهمون في تماسك الأسرة عبر وسيلة الاستماع الجيد الوساطة والصلح بين الأزواج ، ويساهمون في جباية أموال لخزينة الدولة كما يساهمون في استقرار الأمن التعاقدي و الاسري وفي تسهيل عملية التجمع العائلي بما ينجزونه من وثائق و التي تساهم بدورها في جلب العملة الصعبة والاسهام في الاستثمار داخل الوطن الأم وتنمية مشاريع اجتماعية في جلب مساعدات عينية ومالية للجمعيات داخل الوطن.
للأسف لم تعرف مهنة التوثيق العدلي انصافا وعدلا وانما عاشت حكرة وتهميشا وتقزيما ممنهجا لمهام السادة العدول وكل نضالاتهم و التي كانت نضالات ذات مطالب مشروعة يخولها لهم القانون ، مطالب تظهر التمييز في حقهم والذي يمنعه دستور المملكة وكل المواثيق الدولية، مطالب تبنه للريع الممنوح للغير و تلفت نظر المشرع لأخطاء وجب تصحيحها وهي احترام المادة 19 من الدستور التي تمنعه ، وهذا ما نجده من حرمان للسادة العدول من حقهم في ايداع ودائع المتعاقدين بصندوق الإيداع والتدبير الذي يعتبر آلية فقط لا تتطلب سوى التنصيص عليه في قانون المهنة المرتقب تعديله قريبا بإذن الله.
السادة العدول ضجروا من تسويف ومن لقاءات يظهر على أنها كانت مسرحيات تريد ان تظهر للعالم أننا نفتح حوارات جدية و مسؤولة مع المهنيين وتحترم ما تم الاتفاق عليه و بمحاضر مكتوبة و رسمية ، في حين تبين ان كل الاتفاقات تضرب عرض الحائط وهو ما وقع أخيرا مع الوزير المذكور ، الشيء الذي جعل السادة العدول رجالا ونساء يقررون شن اضراب وطني لمدة أسبوع يمتنعون فيه عن تلقي الشهادات وان لم تكن هناك استجابة وفتح باب الحوار فإن الأمر سيجعل العدول يدخلون في اضراب مفتوح مرفق بوقفات و ندوات واحتجاجات وفق ما يسمح به القانون.
السيد الوزير وهبي و انت المحام و حامل صفة وزير العدل و انت الذي تدافع عن حقوق الانسان و الوطن في المنتديات العالمية و آخرها بسويسرا جنيف ، هل إذا تدخل واحد من خصوم الوحدة الترابية بمداخلة و انت تحمل معك حججا دامغة و حقا معلوما فهل سيكون جوابك كما فعلت في مجلس المستشارين مع السادة العدول أم انك ستزبد و ترغد ؟ السادة العدول يذكرونك باستمرارية المرفق و يذكرونك بواجب احترام الدستور و احترام المحاضر و الدفاع عن حقوقهم المضمونة بالقانون و التي يسندها دستور 2011 وخاصة المادة 19 منه ، السيد الوزير ونحن نحتفل بالسنة العشرون للمصالحة و الإنصاف التي كانت فرصة صححت فيها بعض الاخطأ ، أتمنى ان تلتقط إشارتي هاته لان وطننا لا يحتمل الاحتقان الذي وضعت فيه المهن بكل تلاوينها فيه عد لرشدك و عش توازنا سيساعد في خلق مجتمع متماسك و متضامن نحن كلنا في أمس الحاجة لذلك .
و اذكرك و مشرعوا الأمة ان السادة العدول هم مواطنون يحبون وطنهم وساهموا وما زالوا يساهمون في تماسكه واستقراره مطالبهم أن ينعموا بأمن قانوني عبر قانون منصف يحفظ لهم كرامتهم ويضمن لهم عيشا يليق بوضعهم الاعتباري داخل و طنهم الذي يردونه وطنا آمنا مستقرأ تسود فيه الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
الاستاذ شكيب مصبير رئيس سابق للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط و كاتب عام سابق للنقابة الوطنية لعدول المغرب