“نقابة التعاون الوطني تطالب بتحسين الأجور وترسيم المتعاقدين في بيانها الأخير”
توصلت اطلالة بريس ببيان يعبر عن موقف النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني بشأن عدة قضايا مهمة، من بينها زيادة الأجور والمطالبة بإصلاحات في النظام الأساسي للموظفين. يتضمن البيان مجموعة من المطالب والدعوات لتحسين الظروف المهنية والمادية للموظفين، بالإضافة إلى تعزيز الحقوق والمكافآت، بما في ذلك ترسيم المتعاقدين مع احتساب الأقدمية.واليكم نص البيان :
بيـــــــان
الزيــادة في الأجـــور ونظــام أســاسي جــديــد
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغلCDT اجتماعه العادي عن بعد، يوم الخميس 25 يناير2024،وبعد استماعه للتقرير الذي تقدم به الكاتب العام للنقابة بخصوص مجريات اللقاء الذي جمع السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والسيد مدير التعاون الوطني بالكتاب العامين للنقابات الخمس الممثلة بمؤسسة التعاون الوطني، مساء يوم الأربعاء24 يناير 2024 بمقر الوزارة بالرباط،، وبعد تقييمه لخلاصات هذا اللقاء،وكذا استحضاره لانشغالات ومطالب العاملين بمؤسسة التعاون الوطني، فإن المكتـــب الوطنــــي :
– يعرب عن استيائه من النقص الكبير الذي طال قيمة منحة المكافأة السنوية لهذه السنة للغالبية العظمي من الموظفين؛ ويدعو الى اعتماد معايير، واضحة، موضوعية و شفافة في عملية توزيعها، و انصاف المتضررين.
– يطالب بتسريع البث في الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين من الدرجة الثانية لولوج درجة متصرف من الدرجة الاولى برسم سنة 2022 وكذا باقي الفئات الأخرى.
– يدعو لمعالجة قضايا الموظفين الرائجة لدى المحاكم الادارية بالطرق الودية التي من شانها انصافهم و ضمان حقوقهم.
– يدعو السيدة الوزيرة الوصية و السيد مدير التعاون الوطني إلى التدخل لدى الجهات المختصة من أجل تمكين اطر التعاون الوطني من التعويض الخاص بالإشراف على المباراة الموحدة الخاصة بتوظيف الاشخاص في وضعية إعاقة برسم سنة 2022، وذلك إسوة بباقي موظفي القطاعات الحكومية الأخرى.
ـ يسجل بإيجاب التزام السيدة الوزيرة والسيد مدير التعاون الوطني، بالعمل على إخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني قبل متم شهر مارس من السنة الجارية واعتماد المقاربة التشاركية في صياغة مواده ومضامينه بالاتفاق مع الهيئات النقابية.
ـ يذكر بأن مطلب إخراج نظام أساسي منصف و محفز يتلاءم والمهام الجديدة المنوطة بالمؤسسة، ويجيب على انتظارات الشغيلة قد عرف تلكؤا و تأخيرا كبيرين.
ـ يطالب الوزارة الوصية بضرورة التعجيل بإخراجه في الأجل المتفق بشأنه، وتضمينه مقتضيات تستهدف تحسين الأوضاع المادية والمهنية لجميع الموظفات والموظفين وتجاوز كل الاختلالات التي يعرفها النظام الحالي، والإجابة بالتالي على كل القضايا العالقة بالملف المطلبي المشترك للنقابات الممثلة بمؤسسة التعاون الوطني، وذلك من خـــــلال:
ـ إقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لاتقل عن 3000 درهم.
ـ إقرار ترقية استثنائية في الدرجة لفائدة الموظفات والموظفين ضحايا الأقدمية المكتسبة، وكذا المساعدين الإداريين والتقنيين (الأعوان غير الدائمين سابقا) مع احتساب بعض السنوات كأقدمية اعتبارية.
ـ وضع نظام عادل وموضوعي للتنقيط والتقييم، وتسريع مسارات الترقي وبالتالي إتاحة الفرصة أمام جميع الموظفات والموظفين من أجل تحمل مسؤوليات التدبير.
– وضع معايير إضافية الى جانب معدل النقط السنوية المطلوبة للاستفادة من الترقي بالاختياروإلغاء الامتحان الشفوي الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية.
– تمكين الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة من تمييزايجابي بخصوص توقيت العمل الاداري.
– إدماج حاملي الشهادات في المناصب والدرجات التي تتلاءم مع مؤهلاتهم الدراسية، وكذاإحداث درجة استاذ باحث لاستيعاب حملة الدكتوراه.
ـ إدماج جميع المتعاقدين مع احتساب أقدمية سنوات العمل.
ـ وضع نظام جديد ومتكامل للحوافز والتعويضات يستهدف:
ـ الرفع من قيمة التعويضات عن مهام المسؤولية (مسؤولو المراكز والمؤسسات الاجتماعية والشسيعين،رؤساء الأقسام والمصالح…الخ) وتعميم التعويضات على باقي مسؤولي وموظفي المؤسسات والمراكز الجديدة.
ـ إقرار تعويض عن الأعباء والمخاطر المهنية، وكذا التعويض عن التأطير والتكوين والمهام الميدانية والعمل بالمناطق النائية والقروية؛ والرفع من قيمة التعويض عن التنقل وكذا التعويض عن التتبع والمواكبة.
ـ التعويض عن الساعات الإضافية والليلية والتعويض عن مهام الإشراف على الامتحانات.
ـ تخصيص منح مالية بمناسبة الأعياد والمناسبات الدينية لفائدة الموظفين وكذا منح دراسية لفائدة أبنائهم المتمدرسين.
ـ الرفع من منحة الحج، واقرار منحة مشرفة للمحالين على التقاعد.
ـ الزيادة بنسبة ٪100 في قيمة المكافأة السنوية (إضافة مكافأة الشهر14)،وتمكين الموظفين الملحقين والموضوعين رهن إشارة المؤسسة والمتعاقدين من الاستفادة منها.
ـ توفير الحماية القانونية للموظفين الموضوعين رهن إشارة الجمعيات، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي تضمن حقوقهم وتصون كرامتهم؛
ـ تفعيل مقتضيات القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالاعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الادارات العمومية.
هذا ويدعو المكتب الوطني جميع موظفات وموظفي التعاون الوطني، إلى المشاركة والاجتهاد من اجل الإسهام الفاعل في بلورة الاقتراحات التي من شأنها إغناء مشروع النظام الاساسي عند صدوره، كما يدعوها إلى مزيد من رص الصفوف والالتفاف حول الاطارات النقابية المناضلة.
المكتب الوطني
الخميس 25 يناير2024
