كالانفجارات الصادرة عن النيران القوية التي تشب في كل لحظة وحين بسبب هذه الأوكار مجهولة الهوية والمحاطة بسياجات نباتية وقصديرية وغيرها ، لحجز الرؤية عن المراقبين وإزالة الشبهات التي تحدث داخل هذه المباني العشوائية التي تجدها مزودة بالكهرباء بطرق فوضوية وغير سليمة ، مما يؤدي أحيانا كثيرة إلى كوارث خطيرة كالتماس الكهربائي  واشتعال النيران وانفحار حاويات المواد الكيماوية المتواجدة بعين المكان والتلوث بكل أنواعه كتلوث الهواء وتلوث الفرشة المائية التي تؤثر على مياه الىبار والسقي خاصة وان المنطقة شبه قروية ويعتمد أكثرية سكانها على الفلاحة وتربية المواشي ، وقد عرف تراب هذه الجماعة عدة حرائق مهولةادت إلى انفجارات قوية اهتزت لها المنطقة ، مثل ما حدث إبان الشهر الماضي الذي اجتاحت فيه الحرائق بعض هذه المستودعات والوحدات الصناعية العشوائية وأتت على محتويات هذه النقط السوداء المنتشرة في كل أرجاء تراب هذه الجماعة مخلفة الرعب في نفوس الساكنة مهددة لأرواحهم وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم بامتياز.

وفي سياق انتشار هذه المواقف المشبوهة أيضا استنكرت ساكنة تجزئة الصافية عمارة رقم 2 في شكاية قدمتها للسلطات المحلية المتمثلة في السيد عامل الاقليم ، عزم أحد الاشخاص على فتح مقهى في أسفل العمارة المذكورة ، مع العلم أن مساحة المكان المراد استخدامه كمقهى لا تتجاوز 19 مترا مربعا ليتم استغلال الملك العام المتواجد أمامه لتوسيع المشروع المذكور ، في ضرب سافر للتعليمات الصارمة للسيد محمد مهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات في محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي والتي أتت اكلها وأعادت للعاصمة الاقتصادية جماليتها ورونقها .
ولهذا فإن ساكنة الصافية 2 قد تقدمت بشكاية تتعرض من خلالها وتمتنع عن قبول مثل هذه التجاوزات والخروقات التي ترى أنها تسبب لها عددا من المشاكل التي ستقض مضجعها ، مما يوجب التدخل السريع والجاد لإيقاف هذا التصرف اللامشروع الذي يقدم عليه صاحب المقهى بمباركة المسؤولين بجماعة سيدي حجاج واد حصار ، كما أن تراب هذه الجماعة قد أصبح بؤرة للشبهات والمبيقات التي تخلق الفوضى والتسيب وتجعل المنطقة تكرس مظاهر التخلف والبداوة رغم بعض المشاريع الحديثة والعصرية التي تذوب وسط ما يشجع عليه المسؤولون ويكرسونه من سياسة الحفاظ على الطابع القروي السائد بتراب جماعة سيدي حجاج واد حصار.

وهكذا فإن المواطنين يعقدون أملا كبيرا على جدية عامل إقليم مديونة المعهود له بالجدية ، في التصدي لمثل هذه الخروقات التي لا تكاد تنتهي بتراب جماعة سيدي حجاج واد حصار ، رغم كل محاولات الاستنكار الشعبي لها ورغم الزيارات المتكررة للجان المراقبة والبحث وما تقوم به الفرقة الوطنية من جهود كبيرة في تتبع الملفات المحالة عليها بشان هذه الخروقات والتصرفات اللامسؤولة التي تحدث بتراب هذه الجماعة .

فإلى متى سيستمر هذا الوضع المؤسف والذي لا يمت بصلة لتطلعات ملك البلاد ووالي الجهة وعامل الاقليم ولا يوافق مصالح المنطقة والساكنة ؟