في حادثة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية المغربية،حول نجاح ابو حفص في مباراة المنتدبين القضائيين التي نظمتها وزارة العدل ، على الرغم من تجاوزه السن القانوني المحدد للتوظيف في الوظيفة العمومية، والذي هو 45 سنة، مما أثار انتقادات قوية واتهامات بمخالفة القانون.
هذا وقد عبر إسحاق شارية رئيس الحزب المغرب الحر عن غضبه واستيائه من هذا التعيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الواقعة تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة والمساواة. وأعلن تضامنه المطلق مع المتضررين من عملية التوظيف هذه، مطالباً بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الخرق القانوني.
وتعليقا على الموضوع، كتب القاضي بالمجلس الأعلى للقضاء، محمد براو، تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة فيسبوك، قائلا: “قضية توظيف عبد الوهاب رفيقي خرقا للقانون الذي يحدد السن القانوني..”، واصفا الأمر بأنه “فساد موصوف مسؤول عنه سياسيا الوزير وهبي، ولكن استكمال مسطرة التوظيف وصرف الأجر سيتوقف على تواطؤ الخازن الوزاري، وهذا من سابع المستحيلات!”.
اثارت هذه القضية العديد من التساؤلات حول مدى التزام الحكومة بالمعايير القانونية والأخلاقية في عمليات التوظيف. وتعكس التوترات المتزايدة بين الحكومة والمعارضة، مما يضع ضغوطاً اخرى على وزير العدل وهبي .
يبقي السؤال المطروح ماهي الخطوات المقبلة من الجهات المعنية للتحقيق في هذه المزاعم وضمان احترام القوانين والمعايير الأخلاقية في التوظيف العمومي؟.
و هل ستتمكن الحكومة من معالجة هذه القضية بشفافية واستعادة ثقة المواطنين في نظام التوظيف العمومي؟ الأيام المقبلة ستحمل الإجابة.
