على خلفية انعقاد الدورة العادية للمكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان الأحد المنصرم 26 ماي، أصدر المكتب بلاغا يوضح فيه المستجدات والسياق الدولي والوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة لموقفه من هاته المستجدات الحقوقية.
وهذا نص البلاغ:
“بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الانسان
لدورته العادية بتاريخ الأحد 26 ماي 2024
اجتمع المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الانسان في دورته العادية يوم الأحد 26 ماي 2024 في سياق دولي ووطني يتسم بمجموعة من المستجدات والقضايا.
فعلى المستوى الدولي:
تزامن هذا اللقاء مع تواصل جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الص@يوني في حق الشعب الفلس_طيني، ومن مسلسلها مجزرة رف.ح ليلة السبت 25 ماي 2024، التي استهدفت خيام النازحين مخلفة عشرات الشهداء والضحايا الأبرياء من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، في ظل تواطؤ مكشوف للعديد من القوى الدولية ، وشلل تام في الأليات الأممية ودعم غير مسبوق للأنظمة السلطوية الغارقة في مربعات الت_طبيع المشؤوم. في مقابل ذلك اصطفاف دولي مشهود لأحرار العالم مناصر للقضية الفلسطينية، من مؤشراته الحراك الطلابي بالجامعات الأمريكية، وديناميات الشعوب في شوارع وعواصم الدول الغربية، واعتراف العديد من الدول بدولة فلس_طين ، والقرارات التاريخية لمحكمة العدل الدولية وللجنائية الدولية المحرجة لمجلس الأمن، والكاشفة لسياسة الكيان المتغطرسة والمستخفة بالقوانين الدولية والمؤسسات الأممية العاجزة عن وقف الحرب.
أما على المستوى الوطني:
فيتميز المشهد الحقوقي من جهة ، بتصاعد وتيرة القمع والتضييق الذي يستهدف المعارضين ، وفي مقدمتهم مناهضي الت_طبيع: سعيد بوكيوض وعبد الرحمان زنكاض ومصطفى الدكار القابعين خلف القضبان بأحكام سجنية قاسية وغرامات مالية ثقيلة بسبب أرائهم المناهضة لسياسة الدولة الت_طبيعية مع الكيان الص@يوني الغاصب، فضلا عن المتابعة القضائية ل 13 ناشطا من الجبهة لمغربية لدعم فلس_طين ومناهضة الت_طبيع بمدينة سلا. وأيضا باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان : يوسف الحيرش ، أبو بكر الونخاري، المعطي منجب، فضلا عن استمرار الاعتقال السياسي الذي من ضحاياه العديد من المعتقلين ومنهم النقيب محمد زيان الذي لم يشفع له كبر سنه، و تفاقم وضعه الصحي داخل السجن. والصحفيين: سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين وعمر الراضي والعديد من المدونيين، إلى جانب معتقلي حراك الريف.
ومن جهة أخرى، يتسم الوضع الاجتماعي بالارتفاع المهول للأسعار ومنها الزيادة في ثمن قنينة الغاز، وتفاقم البطالة واستمرار معاناة ضحايا زلزال الحوز والتوجه نحو تبني سياسات عمومية تكرس التفاوتات والفقر والهشاشة، وقمع الحركات الاحتجاجية الفئوية والقطاعية والتضييق على العمل النقابي من خلال الاجراءات التأديبية في حق رجال التعليم الموقوفين أو من خلال الطرد والتوقيف التعسفي للعديد من طلبة كليات الطب على خلفية معركتهم الاحتجاجية المطلبية المشروعة، كما يتسم بتراجع المغرب على المستوى الدولي في العديد من المجالات منها مؤشر التنمية120 ومؤشر التعليم154.
كما تزامن اللقاء مع الذكرى 13 لاستشهاد كمال عماري الناشط بحركة 20 فبراير، الذي يذكر الدولة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وبمصير العديد من ضحايا الحق في الحياة ، وليجدد السؤال الممتد حول طي صفحة الماضي وكشف حقيقة الجناة والمتورطين في هذه الجرائم الغير القابلة للتقادم، وللمطالبة بالإنصاف وجبر الضرر المادي والمعنوي
وبعد تداول المكتب في كل الملفات الواردة عليه، وبعد تقييم الأداء الحقوقي ومختلف الأنشطة التي نظمها أو شارك فيها ومناقشة القضايا والمستجدات الحقوقية، قرر أن يعلن للرأي العام الدولي والوطني ما يلي:
1. يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ، وفي مقدمتهم معتقلوا مناهضة التطبيع : سعيد بوكيوض وعبد الرحمان زنكاض ومصطفى الدكار، والنقيب محمد زيان، والناشط يوسف الحيرش ومعتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونيين، والعمل على ضمان حق المغاربة في حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
2. يستنكر أسلوب الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الانسان باستمرار محاكمة المؤرخ الدكتور المعطي منجب، ومتابعة الناشط الحقوقي أبوبكر الونخاري، والتضييق على المعارضين بالمنع من الفضاءات العمومية، واستمرار تشميع بيوت أعضاء من جماعة العدل والإحسان.
3. يجدد تضامنه اللامشروط مع الموقوفين من رجال التعليم، ومع الأستاذ مصطفى معهود الذي يخوض اضرابا عن الطعام واعتصام مفتوح فاق 20 يوما أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت ومع المطرودين من طلبة كلية الطب على خلفية المعركة التاريخية التي يخوضونها دفاعا عن حقوقهم المشروعة، ويدعو الجهات المختصة إلى تسوية كل هذه الملفات.
4. ينادي بكشف الحقيقة وتحقيق الانصاف في قضية كمال عماري مع جبر ضرر الضحية والعائلة المكلومة، وترتيب الجزاءات على كل المتورطين، حتى لا يتكرر ما جرى.
5. يندد بأسلوب القمع وتبني المقاربة الأمنية في مواجهة موجة الاحتجاجات المتنامية في كل ربوع الوطن، بسبب الأسعار الملتهبة، والأوضاع المتدهورة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية المهضومة، ويدعو الدولة إلى التجاوب مع هذه الديناميات الاحتجاجية، بالإنصات لمطالب المحتجين وتحقيق مطالبهم المشروعة.
المكتب التنفيذي 26 ماي 2024″
كما أعلن في وقت سابق عن عزمه عقد ندوة صحفية الأربعاء 29 ماي 2024، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط الساعة 11h00 صباحا، لإطلاع الرأي العام على مضمون تقرير أعده الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بشأن اعتقالات حرية الرأي والتعبير بالمغرب.
