في تصرف يثير الكثير من التساؤلات حول مدى التزام رئيس جماعة سيدي واعزيز بإقليم تارودانت بمبادئ الشفافية والحكامة، يتقدم أعضاء من المجلس الجماعي منذ مدة بطلبات الحصول على محاضر دورات المجلس الجماعي، إلا أن الرئيس يصر على رفض تسليم هذه المحاضر، في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 113-14 المنظم لعمل الجماعات، وخاصة مادته 273 التي تنص بوضوح على ضرورة تسليم المحاضر لأعضاء المجالس.
– تجاهل للقانون والتنظيم الداخلي
لا يقتصر تجاهل الرئيس للقانون التنظيمي 113-14 على مادة واحدة فقط، بل يمتد أيضًا ليشمل المادة 270 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي، مما يزيد من حدة الوضع ويفتح الباب أمام المزيد من الانتقادات والاتهامات بتعمد خرق القانون وتجاهل قواعد الحكامة التي تفرضها القوانين المنظمة.
-تأثير سلبي على الشفافية والمساءلة
يعد رفض الرئيس تسليم محاضر دورات المجلس الجماعي لأعضائه مؤشراً خطيراً على غياب الشفافية في التعامل مع المستشارين، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول كيفية تعامله مع المواطنين وقضاياهم إذا كان يتجاهل الحقوق القانونية لمستشاري المجلس. إن هذه التصرفات تقوض مبادئ المساءلة والحكامة الجيدة، وتشكل عقبة أمام تحقيق الشفافية التي تعد أساساً لعمل الجماعات المحلية.
-دعوات لتصحيح الوضع
أمام هذا الوضع المقلق، يدعو العديد من أعضاء المجلس الجماعي إلى ضرورة تصحيح هذا المسار واحترام القوانين المنظمة لعمل الجماعات. ويطالبون بضرورة تسليم المحاضر فوراً ودون تأخير، احتراماً للقانون ولحقوق الأعضاء في متابعة أعمال المجلس والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح المواطنين.
– انتظار رد رئيس الجماعة
وفي انتظار رد رئيس الجماعة على هذه الاتهامات والدعوات لتصحيح الوضع، يبقى الأمل معقوداً على تحقيق التغيير المنشود واحترام القانون، لضمان عمل جماعي أكثر شفافية ومسؤولية يخدم مصالح جميع المواطنين.
