إن كنا نستدرك ونحتج ونعارض سماح الدولة بإقامة مهرجانات الشطح والردح في البر والشاطئ والجبل، للأصل الأول الذي ينص على أنها أفعال حرام، وللأصل الثاني تبعا وهو واجب مشاركة إخواننا المستضعفين المظلومين أحزانهم ومعاناتهم، ومجانبة الرقص فوق ركام قتلاهم وأطلال بنياهم ومهدوم عمرانهم، ثم للفرع التبعي الذي يبني فيه المرء معارضته لما في إقامة هذه المهرجانات من هدر للمال العام ونزيف لإمكانيات مادية لا تزال البلاد في حاجة ماسة وملحة لدرهمها وفلسها النحاسي الأسود، وقد علمنا مرتبتنا المتذيلة والمتأخرة في ميادين الصحة وأوراش التعليم، ومختبرات بناء العقول…
فإن عين هذا الاستدراك والاحتجاج والمعارضة والتسخط، يجب أن نرفعه في وجه أي مواطن مسلم آثر أن يقيم زفاف ولده أو ابنته على وفق ما يقع في تلك المهرجانات من موسيقى ورقص وشطح واختلاط وولغ للخمور، فإننا قد نعذر – ولا عذر – الدولة للسياسة الإقليمية وقوتها القاهرة في التعاطي مع شؤوننا الداخلية في سياق عولمة جارفة لها سطوتها كما لها نفوذها…فإن كانت هذه سيرة الدولة وضرورات لازم مصالحها المنصهرة في حوجلة نظام دولي ظالم جائر.
فمن يا ترى يكره المواطن على أن يرقص ويفرح ويطرب ويشرب ويرفع عقيرة نغمة احتفاله فوق بكاء ونحيب وأنين ومأساة ومهلكة وألم إخوان لنا تجمعنا وإياهم روابط عدة على رأسها مشترك ديننا العظيم؟؟!
ثم أين نحن من منزلة ذلك الجسد الواحد المرصوص الذي إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر كما جاء في صحيح السنة المطهرة؟؟!
ولذلك كان من الإنصاف أن نجعل ذلك السلوك للدولة صنوا ومثيلا لهذا السلوك الشعبي الحائف، مع أن صاحب العرس قد يكون هاهنا أشد قسوة، وأكثر تغافلا وانسحابا من ساحات المدافعات، وانسلاخا وتحللا من مسؤوليات حمل هم الأمة، والحزن لأحزانها، وقد آثر أن يقيم سرادق نشاطه وفرحه دون أن يثنيه عن عزمه وفعله وازع نقلي أو عقلي أو طبعي أو عرفي يقيم لرابطة الدم والدين التي تجمعه مع إخوانه الغززززاووويين أي اعتبار…
