صراع محتدم بإقليم مديونة: تبادل الاتهامات بين أعضاء الأغلبية والمعارضة بجماعة سيدي حجاج واد حصار

ما زال الصراع محتدما بتراب إقليم مديونة بين أعضاء من الاغلبية والمعارضة حول مشاكل متعددة ومتنوعة، وكانت بوادر هذا الصراع قد انطلقت، حينما أقدم ثمانية أعضاء بجماعة سيدي حجاج واد حصار برفع شكاية ضد رئيس الجماعة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستىناف بالدار البيضاء يتهمون من خلالها الرئيس، الذي انتخب مؤخرا رئيسا لمؤسسة التعاون بين الجماعات عوضا عن نبيلة ارميلي التي قدمت استقالتها من هذه المؤسسة قبل اسابيع، باختلاس أموال عمومية والتزوير في محضر رسمي والتصرف في هبة بشكل معيب، بالإضافة إلى تهم أخرى.
هذه الشكاية بعد التحقيق في شانها من طرف السلطات الأمنية تم حفظها، الا أن خصوم الرئيس المذكور، والذين من بينهم رئيس المجلس الاقليمي لمديونة العضو في جماعة سيدي حجاج، عمدوا من جديد إلى إعادة هذه الشكاية إلى الواجهة بغرض تعميق البحث بشأنها.
هذا الموضوع أثار قلاقل كثيرة بين أعضاء بجماعة سيدي حجاج ورئيس المجلس الاقليمي من جهة ورئيس جماعة سيدي حجاج من جهة اخرى، حيث عمد الأخير إلى توجيه اتهامات لرئيس المجلس الاقليمي ووالده الذي يعد من أعيان الإقليم وعضو سابق بنفس الجماعة ومجلس الاقليم، وذهبت هذه الاتهامات إلى كون رئيس المجلس الاقليمي يقوم بسرقة الكهرباء لتشغيل محلات صناعية يملكها صحبة والده، وباستغلال مياه بئر تابع لجماعة سيدي حجاج لتزويد حمام عمومي في ملكية عائلته، وكذا اتهامات بتملص والد رئيس المجلس الاقليمي من أداء مبالغ مالية طائلة عن ضريبة الأراضي المبنية،
وفي مواجهة هاته الاتهامات قام رئيس المجلس الاقليمي بمراسلة الجهات المعنية لدحض هذه الاتهامات، وقام باستقدام مفوض قضائي لإجراء معاينة لمصادر تزود الحمام العمومي المقصود بالماء ولتكذيب الاتهامات السابقة.
وبخصوص تهمة التملص من تسديد الضريبة على الأرض غير المبنية، سلم الرئيس مصالح الجماعة اقرارات بمساحة الأرض المقصودة بناء على مسح طبوغرافي، مؤكدا اداءه ضريبة النظافة مما يعني قانونا اعفاءه من رسوم الضريبة المعنية.
هذه الخلافات وتبادل الاتهامات بين المسؤولين أدت إلى تقاطبات بجماعة سيدي حجاج واد حصار بهدف اقالة رئيس الجماعة بدعوى ضعف أدائه وحصول مشاكل في تسيير الجماعة.

محمد الحجاجي