“المغاربة يطالبون بنظام إلكتروني لحجز التأشيرات الفرنسية: تحسين الخدمات أم استغلال المواطن؟”

في ظل تصاعد معاناة المغاربة من الصعوبات المستمرة في الحصول على مواعيد للتأشيرات الفرنسية، برزت مطالب ملحة موجهة إلى وزارة الخارجية المغربية للتدخل والتفاوض مع نظيرتها الفرنسية لاعتماد نظام إلكتروني شامل وفعّال. هذا النظام المنشود من شأنه تسهيل عملية حجز المواعيد، وتقليل الأوقات الطويلة التي يضطر المواطنون لقضائها في الانتظار دون أي تقدم ملحوظ.

من جهة أخرى، أعلنت شركة TLC Contact، المسؤولة عن إدارة عملية طلبات التأشيرة، عن نظام جديد يعتمد على جدولة المواعيد عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التحقق من هوية المتقدمين من خلال مكالمات فيديو. ومع أن الشركة قدمت هذا النظام الجديد كخطوة لتحسين الخدمات وتسهيل العملية، إلا أن العديد من المواطنين يرون أن هذا التغيير لا يخدمهم بقدر ما يخدم مصالح الشركة المادية. فالمواطنون يرون أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز أرباح الشركة، من خلال فرض المزيد من الرسوم والخدمات الإضافية، دون تقديم حلول حقيقية لمشكلة تأخير المواعيد.

تحت هذا النظام الجديد، بات من المتوقع أن تصل فترة الانتظار لحجز موعد للحصول على التأشيرة إلى أكثر من 49 يوماً، وهي مدة زمنية طويلة تزيد من معاناة المتقدمين الذين يحتاجون إلى السفر لأسباب ضرورية مثل العمل، الدراسة، أو العلاج. وبدلاً من تسهيل الأمور، يعاني المواطنون من تعقيدات إضافية تفرضها الشركة التي لا تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها، بل تسعى إلى الاستفادة المادية من خلال تقديم خدمات تبدو غير فعّالة.

واحدة من الانتقادات الحادة التي وجهت لنظام TLC Contact الجديد هي الاعتماد على مكالمات الفيديو للتحقق من هوية المتقدمين. في بلد مثل المغرب، الذي تعاني العديد من مناطقه من ضعف في البنية التحتية للإنترنت، فإن هذه الخطوة تبدو غير عملية وغير قابلة للتنفيذ في بعض الحالات. إضافة إلى ذلك، فإن هذا النوع من الإجراءات قد يعرقل العملية بشكل أكبر بدلاً من تسريعها، ويزيد من تعقيدها على المواطنين الذين يواجهون صعوبات تقنية أو لوجستية.

ورغم أن TLC Contact تسوق هذا النظام الجديد كتحسين لخدماتها، إلا أن المواطنين ينظرون إليه باعتباره خطوة تجارية تهدف إلى تحقيق المزيد من الربح دون تقديم حلول جوهرية للمشاكل الحقيقية. فالرسوم المفروضة على هذه الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى رسوم مكالمات الفيديو، تزيد من الأعباء المالية على المواطنين الذين باتوا يشعرون بالإحباط بسبب استمرار تأخر المواعيد وفشل النظام في تلبية احتياجاتهم.

في ضوء هذه التطورات، ترتفع أصوات المغاربة للمطالبة بتدخل وزارة الخارجية المغربية لضمان حماية حقوقهم وتيسير حصولهم على التأشيرات الفرنسية بطرق أكثر شفافية وعدالة. ويرى المواطنون أن الحل يكمن في اعتماد نظام إلكتروني بسيط وفعّال، يتيح حجز المواعيد بشكل مباشر وسريع دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو انتظار طويل. كما يدعون إلى إنهاء احتكار شركة TLC Contact لهذه الخدمات، وإيجاد حلول بديلة تراعي احتياجاتهم وتخفف من معاناتهم.

ومع تصاعد هذه المطالب، يبرز التساؤل حول مدى قدرة الحكومة المغربية على التدخل في هذه القضية وإقناع الجانب الفرنسي بتبني حلول تكنولوجية أكثر شفافية وفعالية. فهل ستكون هناك استجابة قريبة لمطالب المواطنين بتسهيل عملية الحصول على التأشيرات، أم ستستمر شركة TLC Contact في فرض أنظمتها التي تزيد من تعقيد الإجراءات على حساب مصلحة المواطن؟