في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا، يتعين على ممثلي الشعب في البرلمان أن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم. إن الحضور الضعيف في جلسة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 يعكس تقصيرًا واضحًا في أداء الواجبات البرلمانية. يجب على النواب والنائبات أن يدركوا أن دورهم لا يقتصر فقط على الحضور الشكلي، بل يتطلب منهم المشاركة الفعالة في مناقشة القوانين والسياسات التي تؤثر على حياة المواطنين. إن تعزيز الثقة بين الشعب وممثليه يتطلب التزامًا جادًا ومسؤولية أكبر في أداء المهام البرلمانية.
كما قال أفلاطون: “الثمن الذي يدفعه الطيبون لقاء لا مبالاتهم بالشؤون العامة هو أن يحكمهم الأشرار”. يجب على النواب أن يتذكروا أن دورهم ليس مجرد منصب، بل هو خدمة للشعب ومسؤولية كبيرة تتطلب الالتزام والتفاني.
