في حكم ابتدائي أثار الجدل، قضت المحكمة بسجن الصحفي المهداوي لمدة سنة ونصف، مع إلزامه بتعويض مالي قدره 150 مليون درهم لصالح وزير العدل. وبينما يعد هذا الحكم خطوة قضائية أولية، من حق السيد الوزير وهبي الدفاع عن سمعته ومكانته، لكن التساؤل يبقى حول أفضل السبل لتحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحقوق الأفراد.
كنا نأمل أن يصدر وزير العدل بيانًا يوضح فيه موقفه وينفي ما ورد على لسان المهداوي، ما كان ليعطي صورة أكثر إيجابية للمغرب ويعزز الانفتاح على النقد البناء. إن المغرب قد شهد انفراجًا إعلاميًا مشجعًا في الفترة الأخيرة، وخاصة مع الإفراج عن بعض الصحفيين، وهو ما اعتبره الكثيرون خطوة في دعم حرية التعبير.
وبما أن هذا الحكم ابتدائي، نأمل أن تأتي المراحل القضائية اللاحقة بتصويب يوازن بين الدفاع عن الحقوق الشخصية وحرية الإعلام. فالتصدي للنقد ينبغي أن يتم عبر الحوار والحجة، بما يُظهر الالتزام بمبادئ الانفتاح والتسامح، ويعكس صورة حضارية لمغرب يحتضن جميع الأصوات في إطار من الاحترام المتبادل.
