أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. القرار أثار ردود فعل متباينة دوليًا بين الترحيب والإدانة.
ترحيب دولي حذر
أعلنت دول أوروبية كهولندا وأيرلندا التزامها بتنفيذ المذكرات، حيث أكد وزير الخارجية الهولندي أن بلاده ستلتزم بالقانون الدولي باعتقال نتنياهو حال دخوله أراضيها. بدوره، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة احترام وتنفيذ القرار باعتباره خطوة قضائية وليست سياسية. كما رحبت الجزائر والأردن وجنوب إفريقيا بالقرار، معتبرة إياه تطورًا مهمًا لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين.
معارضة إسرائيلية ودعم من حلفائها
إسرائيل رفضت القرار ووصفته بأنه “معادٍ للسامية”، فيما أعلنت الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين تضامنها مع تل أبيب. وأكد مسؤولون أمريكيون كالسيناتور ليندسي غراهام ومستشار الأمن القومي مايك والتز معارضتهم للقرار، داعين إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
مواقف منظمات دولية وفصائل فلسطينية
رحبت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية بالقرار، مؤكدة أن ملاحقة نتنياهو وغالانت تعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب. أما الفصائل الفلسطينية، فقد أشادت بالقرار، داعية إلى توسيع دائرة المحاسبة لتشمل جميع قادة الاحتلال.
التحدي القانوني والتنفيذ العملي
على الرغم من أهمية القرار، تواجه المحكمة تحديًا في تنفيذه، إذ تعتمد على تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ المذكرات. ومع ذلك، يعد هذا القرار خطوة رمزية تعكس إرادة متزايدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في غزة، والتي أودت بحياة الآلاف خلال حرب مستمرة منذ أكثر من عام.
