مجتمع

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية: تصعيد احتجاجي رفضًا لتقييد الحق في الإضراب وغلاء المعيشة

اطلالة بريس

توصلت “إطلالة بريس” ببيان صادر عن المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، يندد بتجاهل الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي وعزمها تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون توافق. كما شدد البيان على معاناة الطبقة العاملة من التضييق على الحريات النقابية وارتفاع تكاليف المعيشة، داعيًا إلى تجمعات احتجاجية يوم السبت 14 دجنبر 2024 للتصدي لهذه السياسات. واليكم نص البلاغ :

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

Confédération Démocratique du Travail

المكتب الاقليمي بالمحمدية

Bureau Provincial Mohammedia

سنواجه تقييد حق الإضراب وغلاء المعيشة

بعد تنكر الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بالانتظام في عقد دورات الحوار الاجتماعي والتوافق حول التشريعات الاجتماعية قبل عرضها على البرلمان، ومنها القانون التنظيمي للإضراب. وبعد المناقشات في خلاصات المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد بتاريخ 24 نونبر2024 بالدار البيضاء، والوقوف على الوضعية الراهنة للطبقة العاملة بالمحمدية، والمتسمة أساسا بتدهور الوضع المعيشي من جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار والتضييق على الحريات النقابية وضرب المقتضيات الأساسية في قانون الشغل وإغلاق المقاولات وإعدام الصناعات الوطنية وضعف اليات الوساطة وفض النزاعات.

فإن مجلس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، المجتمع بمقر النقابة، يوم الأربعاء 4 نونبر 2024:

1/ يحتج بقوة على انقلاب الحكومة عن التزاماتها، من خلال رفض الانتظام في عقد الجلسات الدورية للحوار الاجتماعي ومأسسة الحوار والتفاوض وليس التشاور، ومن خلال طرح مشروع القانون التنظيمي للإضراب، للمناقشة في البرلمان، قبل التوافق حوله مع النقابات والاستعانة بالأغلبية العددية لتمريره، وهو ما نعتبره أسلوبا جديدا للاستبداد وتعارضا تاما مع الدستور المغربي ومع مبدأ سمو الاتفاقيات الدوليةذات الصلة.

2/ يعتبر بأن التنظيم أو الحد من اللجوء للإضراب، يقتضي أولا قيام السلطات المعنية بواجبها في مراقبة تطبيق القانون بعلاته، والحد من التضييق على النقابيين في ممارسة مهامهم ومحاربة كل أشكال الاستغلال البشع والاستعباد للعمال والعاملات، وثانيا في تمكين العمال والموظفين من ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، دون قيود تكبيليةودون إفراغ من المراد منه، مع وضع الضمانات الكفيلة في تعزيز ممارسة حق التنظيم والانتساب النقابي في القطاعين العام والخاص.

3/ يؤكد على وجوب الحد من ارتفاع الأسعار وتهالك القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين، والتراجع عن السياسة المعتمدة في تفتيت صندوق المقاصة وتحرير الأسعار، وهي الإجراءات المتنافية في الصميم مع الشعار المزعوم للدولة الاجتماعية، التي تشجع قانون الأسواق والخوصصة للمرافق العمومية وتنصل الدولة المتدخلة وليس الدركية من مسؤولياتها في توفير الشغل والصحة والتعليم للجميع.

4/ ينبه للأوضاع المزرية لمدينة المحمدية، من جراء إغلاق المقاولات الكبرى وتدمير الصناعات، ويجدد المطالبة بإحياء شركة سامير والوقوف بجانب الشركات التي تواجه صعوبات ومقبلة على الإفلاس (الكتبية، كزماموسي…)، ويلح على تفعيل وتنشيط الحوار الإقليمي والتصدي لكل مظاهر العمل خارج القانون، في الأحياء الصناعية والورشات السرية وحتى في بعض المؤسسات العمومية (وضعية الحراس والمنظفات في القطاع العام والتعليم الأولي…).

5/ يدعو كل الكونفدراليات والكونفدراليين بالمحمدية، إلى الرفع من مستوى التعبئة والاستعداد لإنجاح كل الخطوات النضالية المقررة، في المجلس الوطني لمواجهة التعسف والاستبداد الحكومي والإصرار على تقييد الحق في الإضراب، وبداية الخطوات بالتجمعات الاحتجاجية، ليوم السبت 14 دجنبر 2024 ، أمام مقر النقابة بشارع عبد الكريم الخطابي، في 5 مساء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى