حول تصريحات عزيز غالي

جرى عزيز غالي حوارا مع إحدى منصات التواصل الاجتماعي و خلال هذا الحوار عبر عن رأيه في قضية وحدتنا الترابية ،مخالفا فبه الإجماع الوطني الذي يعتبر الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب .،و قد تبنى عزيز غالي أطروحة الأمم المتحدة التي تعتبر الصحراء المغربية أرض متنازع عليها و يجب أن تحل بالتفاوض بين المغرب و البولزاريو. و قد أثار هذا التصريح ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي ، فهناك من ذهب إلى حد المطالبة بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يرأسها عزيز غالي، وهناك من طالب بمحاكمته على أفكاره هذه. هذا الموقف ليس جديدا على أحد رموز النهج الديمقراطي الذي له مواقف شاذة ليس فقط بالنسبة للوحدة الترابية ،بل حتى بالنسبة للشريعة الإسلامية و الملكية. فشعار الله الوطن الملك لا يعنيهم شيئا. و قد أثارت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي ضجة سنة 2012 حين عقدت ندوة تحت عنوان :”الحريات و دور الحركة الحقوقية في المغرب ” طالبت فيها خديجة رياضي، من الدولة المغربية، ضمان واحترام كافة الحقوق الفردية ومنها الحرية الجنسية وحرية الاعتقاد وحرية تملك الجسد. أي السماح بالعلاقات الرضائية وذلك بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على إقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة خارج إطار العلاقة الزوجية القانونية. و على هذه المواقف حصلت الرياضي على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسنة 2013 و هي الجائزة التي كان قد حصل عليه نيلسون مانديلا و مارتن لوتر كينغ!
إن موقف عزيز غالي ليس جديدا فهو يتبنى موقف التيار الراديكالي الذي ينتمي إليه و هو تيار النهج الديمقراطي القاعدي الذي كان يترأسه مصطفى البراهمة ثم عبد الله الحريف. فعند تحرير الجيش المغربي معبر الكراكرات أصدر الحزب بيانا ضد الهجوم المغربي على المعبر و مما جاء فيه إن الحزب “يجدد موقفه الداعي إلى اعتماد المواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة لحل قضية الصحراء الغربية للوصول إلى حل متفق عليه، بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ويخدم هدف وحدة الشعوب المغاربية”. و هذا بالضبط ما صرح به عزيز غالي في حواره الأخير و هو منسجم مع اعتقاده و موقف حزبه. لا ننسى أن حزب الطليعة الديمقراطي القاعدي هو امتداد لحركة إلى الأمام مثله مثل عدد من قوى اليسار الراديكالي الذي يتبنى الماركسية اللينينية التي تدعو إلى ثورة البروليتاريا ضد النظام المغربي. و تتبنى الفلسفة المادية التي تتناقض مع دين الدولة الإسلام و هذا ما يفسر سعي الكثير من رموزهم لإثارة بعض الزوابع التي تمس الدين الإسلامي كالعلاقات الرضائية و مراجعة نظام الإرث ،و حرية الإفطار في رمضان و شرب الخمر علانية و حرية المثليين و السحاقيين و غير ذلك مما يتصادم مع هوية و أعراف المغاربة.كما لا ننسى أن الجبهة الثورية المغربية التي كانت تظم كل من حركة إلى الأمام و 23مارس و لنخدم الشعب ،اليسارية الراديكالية ،كان من بين المنتمين إليها عبد العزيز المراكشي ومؤسس البولزاريو مصطفى الوالي السيد الذي قام بمعركة أقا بإقليم طاطا و كان هدفه احتلال ورززات ثم مراكش. و قد ساندت آنذاك الحركات اليسارية الراديكالية البولزاريو بحكم أنها حركة تهدف للإطاحة بالنظام الملكي. و كانت الصحراء المغربية تعتبر قاعدة لتحرير المغرب و موريتانيا لإقامة وحدة مغاربية كما كان يحلم بها القدافي.فبعد فشل معركة أقا قام مصطفى الوالي بالهجوم على موريتانيا حيث لقي حتفه.كما كانت لهم علاقة بمنظر عصابةالبولزاريو أحمد بابا مسكي و هو موريتاني الأصل ،حين كان طالبا بباريس. بعد ذلك و جدوا الدعم و التمويل و التسليح بسخاء من القدافي و بومدين ،قبل أن يرفع القدافي يده عن البولزاريو و تتبنى الجزائر أطروحة تقسيم المغرب بإقامة جمهورية الوهم الصحراوية و إيجاد موقع للجزائر بالمحيط الأطلسي. لاننسى كذلك أن الجزائر و ليبيا كانوا يأوون معرضين للنظام المغربي و كانوا يؤيدون البولزاريو و من بينهم الفقيه البصري و عبد الكريم مطيع.
إن مثل هذه الخرجات التي تتناقض مع الأسس التي بنيت عليه الدولة المغربية ، تصدر حتى من بعض المسؤولين كالإعلان عن عدم تجريم العلاقات الرضائية أو المساواة بين المرأة و الرجل في الإرث ،أو المطالبة بحقوق المثليين ،أو الإدعاء بأن المغرب علماني مما يتناقص مع شعار الله الوطن الملك.