أثارت تصريحات الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، موجة من النقاش والجدل داخل الأوساط السياسية والاجتماعية في المغرب. خلال تقديمه للتقرير السياسي لحزب “السنبلة” في الدورة الرابعة للمجلس الوطني بمدينة إفران، قال أوزين إن “علمانية المغرب متفردة بتفرد ثوابته، ولا يمكن أن تُخضع لسياق أوروبي كانت الكنيسة فيه سلطوية باسم الدين”.
وأضاف أن “استعمال الدين في السياسة لا معنى له”، مشيرًا إلى أن “تمغربيت لها أصولها الدينية والتاريخية التي لا يمكن إخفاؤها”، وهو تصريح أثار جدلاً واسعًا كونه يُناقض القناعات الراسخة لدى غالبية المغاربة، الذين يرون أن الإسلام يشكل مرجعية دستورية وثقافية للمملكة.
هذه التصريحات تزامنت مع سياق سياسي واجتماعي حساس، حيث يتزايد النقاش حول الهوية الوطنية في ظل التحديات المتنوعة التي يواجهها المغرب. وعلى الرغم من أن أوزين شدد على أن “العلمانية المغربية ليست مستوردة من سياقات أجنبية”، فإن دعوته لفصل الدين عن السياسة تثير تساؤلات حول مدى انسجام هذا الطرح مع ثوابت الأمة المغربية، التي ترتكز على الدين الإسلامي ونظام إمارة المؤمنين.
من جهة أخرى، عبّر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه القاطع لأي نقاش حول العلمانية في المغرب. بنكيران اعتبر أن الإسلام ليس مجرد دين، بل هو إطار ثقافي واجتماعي يُنظم حياة المغاربة، مضيفًا: “نظام إمارة المؤمنين لا يتماشى مع أي تصور علماني للدولة”. كما شدد في تصريحات سابقة على أن أي محاولة لفصل الدين عن الدولة ستكون بمثابة قطيعة مع تاريخ المغرب العريق وهويته الأصيلة.
تصريحات أوزين تفتح الباب مجددًا أمام نقاش واسع حول العلاقة بين الدين والسياسة في المغرب، لكنها في الوقت ذاته تضعه في مواجهة مع جزء كبير من الرأي العام، الذي يرى أن الهوية المغربية لا يمكن فصلها عن الإسلام كدين ودستور.
