في لقاء تواصلي مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، بعاصمة المملكة الرباط، تم الكشف عن أبرز التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية والتي قدمها أمس الإثنين بين يدي جلالة الملك محمد السادس بمدينة الدار البيضاء. وتهدف هذه التعديلات إلى تجاوز النقائص والاختلالات السابقة، وموائمة المدونة مع التطورات المجتمعية والتشريعية، والالتزامات الدولية للمملكة.
من أبرز المقترحات:
تعدد الزوجات:
اشتراط موافقة الزوجة الأولى واقتصار التعدد على حالات استثنائية مثل العقم أو المرض.
النيابة القانونية:
اعتبارها حقًا مشتركًا بين الزوجين، مع الرجوع إلى قاضي الأسرة لحل النزاعات.
الحضانة:
جعلها حقًا مشتركًا، وتمديدها للأم المطلقة حتى بعد زواجها.
الإرث:
السماح بالهبة للوارثات وبين الزوجين في حالة اختلاف الديانة.
زواج القاصرين:
تحديد السن الأدنى للزواج في 18 عامًا مع استثناءات محددة.
ويؤكد الملك محمد السادس على احترام الثوابت الدينية والشرعية في هذه التعديلات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على القيم الأسرية وتلبية احتياجات المجتمع المعاصر.
