أثار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب جدلاً واسعاً بتصريحات جديدة أعلن فيها نيته السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام بمجرد توليه السلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل. وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” إنه سيصدر توجيهات لوزارة العدل لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأميركيين من “المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش”.
تصريحات ترامب جاءت عقب إعلان الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن يوم الاثنين تخفيف الحكم على 37 سجيناً على المستوى الفدرالي، من عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. ويُذكر أن قرارات بايدن شملت 40 سجيناً، مما أثار تبايناً في الآراء بشأن نهجه تجاه العدالة الجنائية.
في منشوره، أكد ترامب عزمه إعادة إحياء عقوبة الإعدام الفدرالية، وهو إجراء سبق وأن اتخذه خلال فترته الرئاسية الأولى (2017-2021) بعد توقف دام نحو 20 عاماً. وخلال تلك الفترة، شهدت الولايات المتحدة تنفيذ سلسلة من الإعدامات الفدرالية التي أثارت نقاشات حادة بين مؤيدي هذه العقوبة ومعارضيها.
وتأتي تصريحات ترامب وسط حالة من الانقسام في المجتمع الأميركي حول عقوبة الإعدام، حيث يعتبرها البعض وسيلة ردع فعالة، في حين يراها آخرون غير إنسانية وتفتقر إلى العدالة.
من المتوقع أن تواجه خطط ترامب انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان وداعمي إصلاح النظام القضائي، في حين قد تحظى بدعم من بعض الأوساط المحافظة التي تؤيد تشديد العقوبات على الجرائم الخطيرة.
يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التصريحات على المناخ السياسي والحقوقي في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
