الحكومة تصادق على مرسوم رفع الأجور: زيادة 5% في الحد الأدنى للقطاعين الفلاحي وغير الفلاحي اعتباراً من 2025
إطلالة بريس
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والمتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
هذا المشروع يأتي تنفيذاً للاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الموقع في 29 أبريل 2024، وتطبيقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 9 يوليو 2008. ووفقاً لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، فإن المرسوم يضمن زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور في كلا القطاعين.
هذا وسيرتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي إلى 17.10 درهم عن كل ساعة عمل، ابتداءً من 1 يناير 2025، بينما سيصل الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي إلى 93 درهماً عن كل يوم عمل، ابتداءً من 1 أبريل 2025. تهدف هذه الزيادات إلى تحسين الدخل لصالح أجرة القطاع الخاص، تماشياً مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي.
