أسباب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المغرب رغم استيراد اللحوم من الخارج؟

تواصل أسعار اللحوم الحمراء في المغرب الارتفاع بشكل ملحوظ، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيراد اللحوم من الخارج لتلبية الطلب المحلي. في خطوة تهدف إلى سد العجز في السوق المغربية، استوردت المملكة مؤخراً أكثر من 1500 طن من لحوم الأبقار البرازيلية، حيث وصل سعر الكيلوغرام منها إلى 70 درهماً، وهو أقل من أسعار اللحوم القادمة من إسبانيا، التي بلغ سعر الكيلوغرام منها 80 درهماً. ومع ذلك، فإن الأسعار المحلية للحوم الحمراء لم تشهد انخفاضاً ملحوظاً، بل استمرت في الارتفاع، حيث وصل سعر الكيلوغرام من اللحوم المحلية إلى 87 درهماً، رغم انخفاض الأسعار في المجازر الكبرى بمقدار 7 دراهم.

من المؤكد أن الأسعار في المجازر الكبرى قد شهدت بعض التراجع، إلا أن هذا التراجع لم ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار في محلات الجزارة التي تواصل فرض أسعار مرتفعة على اللحوم الحمراء. في وقت يعاني فيه المستهلك المغربي من ارتفاع تكاليف المعيشة، يثير هذا الارتفاع المستمر تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراءه.
اللحوم المستوردة، رغم كونها أقل تكلفة مقارنة باللحوم المحلية، لم تتمكن من خفض الأسعار في السوق المحلي بشكل ملموس. فالمستهلك يجد نفسه مجبراً على دفع مبالغ مرتفعة سواء كان يشتري اللحوم المحلية أو اللحوم المستوردة. ما يطرح سؤالاً مهماً: لماذا يستمر أصحاب محلات الجزارة في رفع الأسعار بالرغم من توافر اللحوم المستوردة؟
بالنسبة للحوم المحلية، يعاني القطاع من مشاكل تتعلق بتكاليف الإنتاج، حيث يواجه المربون صعوبات في تغطية تكاليف الأعلاف والأدوية والعمالة. ولا ننسا الظروف الطبيعية التي حكمت على الفلاحة المغربية بالعجز والاتجاه نحو استهلاك الأبقار الحلوب وأخيرا الاتجاه نحو الاستهلاك الواسع لإناث الأبقار الشيء الذي أثر بشكل سلبي على مستقبل القطيع في المغرب، مما استوجب اقرارا من الدولة لمنع ذبح اناث الأبقار.
وفي إطار جهودها وفي ظل هذه الظروف، تبذل الحكومة المغربية جهوداً لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة للمستهلكين، من خلال استيراد اللحوم من دول مثل البرازيل وإسبانيا. لكن، يبقى التحدي الأكبر هو التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توزيع عادل وشفاف للأسعار، ومراقبة الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار.
مع تزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية، يبقى من الضروري إيجاد حلول فعّالة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. ويظل السؤال مطروحاً: هل سيستمر ارتفاع الأسعار رغم الاستيراد الواسع، أم أن هناك خطوات حكومية إضافية يمكن اتخاذها لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب؟