في غضون أيام قليلة، وبالتحديد يوم الإثنين المقبل، سيتولى دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض، حيث سترافقه مجموعة من أبرز المليارديرات الذين دعموا حملته الانتخابية. إن تشكيلة الحكومة التي تتضمن رجال أعمال أثرياء تشير إلى التأثير الكبير الذي يمارسه الأثرياء على السياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة. تعكس هذه الظاهرة كيف يمكن للأثرياء، عبر ثرواتهم، أن يؤثروا في صناعة القرار السياسي، وتمويل الحملات الانتخابية، ودعم السياسات التي تخدم مصالحهم.
وليس هذا الأمر جديدًا، فالتاريخ الأمريكي يظهر أن شخصيات بارزة في عالم المال والأعمال قد شغلت مناصب وزارية. ومن الملاحظ أن القيمة السوقية المتوقعة لحكومة ترامب تصل إلى 360 مليار دولار، في حين أن اختياره لـ 13 مليارديرًا في حكومته يعكس رؤيته لأمريكا الجديدة، حيث يُعتبر المال في نظر ترامب وسيلة لتعزيز الشرعية وتحقيق الأهداف الدبلوماسية.
من المتوقع أن تلعب الحكومة الأمريكية دورًا بالغ الأهمية في البلاد، خاصة أن الأعضاء يتمتعون بخبرات واسعة في مجالات التكنولوجيا، والبنوك، وصناعة الأسلحة، والنفط. كما يبدو أن ترامب يسعى لإعادة أمريكا إلى ساحة الفعل الدولي، حيث تتجلى رغباته في ضم كندا وجرينلاند وقناة بنما إلى نطاق النفوذ الأمريكي.
