عقدت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحت رئاسة الأمين العام الأستاذ محمد الزويتن، اجتماعًا صباح الأربعاء 5 فبراير، لتقييم ومتابعة أجواء الإضراب الوطني العام الذي ينفذه الاتحاد، بالتنسيق مع المكونات النقابية الأخرى في الجبهة الوطنية للدفاع عن حق الإضراب.
ويأتي هذا الإضراب، وفقًا لتصريح الأمين العام للصحافة، بعد سلسلة من التحركات النضالية التي بدأها الاتحاد، بدءًا من الإعلان عن إطلاق الجبهة، مرورًا بالوقفة الاحتجاجية والمسيرة الوطنية التي نظمتها الجبهة بالعاصمة الرباط، وصولًا إلى الندوة الصحفية التي نظمت في الدار البيضاء مؤخرا.
وقد أكد الزويتن أن الإضراب يأتي للتنديد بمشروع قانون الإضراب الذي تقدمت به الحكومة، والذي اعتبره محاولة لتكبيل حق الإضراب الذي يكفله الدستور المغربي والعهود والاتفاقيات الدولية.
وأشار الزويتن إلى أن الحكومة تسعى من خلال مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مما يحد من فعاليته ويقيد حرية الشغيلة في الاحتجاج.
كما أضاف أن هذا الإضراب يأتي في سياق الاحتجاج على استمرار الحكومة في نهج سياسة الاستقواء بأغلبيتها البرلمانية، بدلاً من اعتماد حوار تشاركي متعدد الأطراف، مما يعكس تملصها من التزامات الحوار الاجتماعي الموقعة في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024.
وفي الوقت نفسه، ندد الأمين العام بتفاقم الوضع الاجتماعي نتيجة لارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، إضافة إلى تفاقم التضخم وارتفاع البطالة.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل اتخاذ قرارات وقوانين تؤثر سلبًا على المواطنين، بما في ذلك الإجهاز على مكتسبات الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
