الشيخ الغنوشي الطائر السجين.

تقديم:
الغنوشي رائد الفكر الإسلامي الحديثي، تونسي نشأ على الفكر المقاصدي لصاحب ” التحرير والتنوير” الطاهر بن عشور، أحد مؤسسي الحركة الإسلامية بتونس. اعتقل ونفي ورجع محمولا برياح الربيع العربي، وخبر التدبير الحكومي، وأقلق مرافقيه قبل أعدائه.الرجل دخل عقده الرابع وتم الحكم عليه بأحكام قاسية.
مسار مفكر مناضل:
ولد راشد الغنوشي عام 1941 في قرية الحامة التابعة لولاية قابس بالجنوب التونسي، لأسرة محافظة وبسيطة تعمل في الزراعة، وشارك الأسرة العمل في الحقل وبيع المحصول بجانب دراسته، تلقى الغنوشي تعليمه الابتدائي في قرية الحامة، ودرس المرحلة الإعدادية والثانوية في مدينة قابس، وبعد أن حصل على شهادة من مدرسة قرآنية انتقل إلى تونس العاصمة لمواصلة دراساته في جامعة الزيتونة، حيث حصل على شهادة في أصول الدين. انتقل إلى دمشق وحصل فيها على الإجازة (البكالوريوس) في الفلسفة عام 1968م، ذهب بعدها في رحلة مدتها ستة أشهر إلى أوروبا، فزار تركيا وبلغاريا ويوغسلافيا والنمسا وألمانيا وفرنسا، حيث التقى مع فرانسوا بورغا، أستاذ العلوم السياسية ومدير الأبحاث في معهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي، ولم يتيسر له استكمال دراسته في جامعة السوربون فعاد إلى تونس.
اعتقل الغنوشي وحوكم مرات عديدة، فحكم عليه أول مرة بالسجن 11 سنة، قضى منها ثلاثة سنوات (1981-1984) وخرج بعفو عام، فعاد للاحتجاجات والنشاط السياسي، فحكم عليه للمرة الثانية بالأعمال الشاقة والسجن المؤبد عام 1987، وهو ما اعتبره بورقيبة غير كاف وطالب بمعاقبته بالإعدام.
حال انقلاب زين العابدين بن علي يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 دون تنفيذ الحكم، وأطلق سراحه في 14 مايو/أيار 1988.
ندد الغنوشي بالعنف وأكد أن الإسلاميين لن يخترقوا الجيش والشرطة، واعترف بقانونية مجلة الأحوال الشخصية (قانون الأسرة)، واعتبرها في المجمل “إطارا نقيا ينظم العلاقات العائلية”، وقدم في بداية 1989 طلب الترخيص القانوني لحركة الاتجاه الإسلامي لكنه قوبل بالرفض.
ساءت العلاقة مع النظام الجديد حينها، فغادر تونس في 11 أبريل/نيسان 1989 إلى الجزائر بعدما حكمت عليه المحكمة العسكرية مع قيادات أخرى بالسجن المؤبد بتهمة “التآمر” ضد رئيس الدولة، وانتقل بعدها إلى السودان، حيث حصل على جواز سفر سوداني دبلوماسي.
الغنوشي أستاذ مادة الفلسفة وأحد المجددين، كتب في مواضيع مختلفة، وكانت اهتماماته مواكبة لقضايا عصره. وأحد المنافحين على المستضعفين، عبر عن أفكاره بكل قوة. انخرط في العمل الإسلامي وأنشأ مع ثلة من إخوانه حركة الاتجاه الإسلامي، التي غيرت اسمها لاحقا إلى حركة النهضة. حوكم أكثر من مرة بسبب نشاطه الدعوي والسياسي زمن الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
عاش نحو عقدين في المنفى بالعاصمة البريطانية لندن، ثم عاد إلى تونس بعد سقوط نظام بن علي عام 2011، وأسهم مع حركته في تذليل عقبات المرحلة الانتقالية بعد فوزها في انتخابات المجلس التأسيسي.
وقد ساهمت حركة النهضة برئاسته في تشكيل المشهد السياسي التونسي الجديد عقب ثورة 2011، وتولى منصب رئيس مجلس النواب التونسي في 2019، لكن قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان في 2021 ثم حلّه أعاده إلى صفوف المعارضة، مما انجر عنه التحقيق معه ثم إيقافه في 17 أبريل/ نيسان 2023 على ذمة جملة من القضايا التي أثارتها ضده السلطة التنفيذية للبلاد.
لقد ساهم الرجل بعلاقاته وحواراته مع مختلف الأطراف السياسية التونسية في حلحلة بعض الإشكالات السياسية والفكرية المعقدة التي كادت تربك المرحلة الانتقالية، من قبيل مسألة تطبيق الشريعة وكونها مصدرا للتشريع أثناء كتابة الدستور الجديد وغيرها.
قيس سعيد وبداية الانقلاب على الخيار الديمقراطي:
قرر قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 تفعيل العمل بالفصل 80 من الدستور التونسي، مُعلنًا في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه.
لم يتردد الغنوشي في إعلان رفضه لهذا القرار واعتبره انقلابا على الثورة والدستور، وتوجّه بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس إلى مجلس النواب، إلا أن القوات العسكرية أغلقت البوابة ومنعته من الدخول، فواصل اعتصامه أمام المجلس، ولكن المناوشات التي جدت بين أنصار الرئيس من جهة والرافضين لقراره من جهة أخرى جعلته يغادر الاعتصام.
بعد تجميد البرلمان تعالت أصوات من داخل حركة النهضة تحمّل راشد الغنوشي مسؤولية الأزمة السياسية التي أوصلت البلاد إلى الفصل 80، وما آل إليه الوضع داخليّا بسبب سياساته.
وفي 25 سبتمبر/أيلول 2021 أعلن أكثر من 131 قياديا وعضوا بارزا في الحركة، من بينهم نواب ووزراء سابقون، استقالتهم من الحزب احتجاجا على أداء القيادة وعلى رأسها الغنوشي في موجة انقسامات عصفت بالحركة واعتبرت الأكبر من نوعها.
في الأول من أبريل/نيسان 2022 مثُل الغنوشي ولأول مرة أمام الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب على خلفية انعقاد جلسة عامة عن بعد لنواب البرلمان المجمّد للنظر في إلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة عن الرئيس منذ يوم 25 يوليو/تموز 2021.
تتالت التحقيقات مع الغنوشي منذ ذلك التاريخ للنظر في العديد من التهم التي وجهتها له النيابة العمومية التونسية، والمتمثلة في “غسيل الأموال في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي”.
يوم 17 أبريل/ نيسان 2023 أوقفت الشرطة التونسية راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله، وذلك إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، واحتفظت به على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بتصريحات كان أدلى بها أثناء حضوره اجتماعا دعت إليه جبهة الخلاص المناهضة للرئيس قيس سعيد واعتبرتها السلطة التنفيذية ذات طابع تحريضي.
الغنوشي في مواجهة الظلم:
لم يملك الغنوشي سلاح السلطة، وكانت قوته وما زالت في قلمه رفيق دربه في المحن، فقد اعتاد الرجل السجون والنفي، ولم تكسر شوكته، بالرغم من الكيد والمكر، والتواطؤ، لجأ إلى الصيام والقيام لكسر سؤرة السجن الرهيب، سجل بمداد الفخر صفحات من النضال والإباء والصمود، واستنكار التحكم والاستبداد والطغيان، وخلف منجزا فكريا رصينا. الذين عبد لهم الطريق ووصلوا إلى الحكم هم من انقلبوا عليه وزجوا به في غيابات السجن المظلم، لا يتحمله رجل تجاوز الثمانين من عمره، ووطني أخلص لبلده، وتشوف لتكون في عداد الأمم المتقدمة والحرة، والعصي عن التطويع، والمتحررة من التبعية وربقة الاستعمار.
لم تشفع له كل الحركات التضامنية ولا 800 من كبار الشخصيات السياسية والفكرية والعالمية، وبقي قابعا في السجن، ضدا على إرادة الأحرار.
الغنوشي رجل الاعتدال:
في مساره حمل الرجل فكر الاعتدال، وانحنى للعاصفة، وقبل بالخيارات التي توصل تونس إلى بر الأمان، وإن كانت حركة النهضة من أقوى حركات البعث وسطية وجماهيرية، وإيمانا بالتواصل والتنسيق مع المخالف، فإن هذا الخيار لم يشفع له. لقد اختار الغنوشي أن يمسك العصا من الوسط، وينحني أكثر من مرة أمام عواصف السياسة في بلد تتصارع فيه الأحزاب والقوى، كما تتصارع عليه الإرادات الدولية المتناقضة.
وواجه حماس جماهير الثورات بالدعوة إلى التريث والهدوء، كما اختار في مواجهة خصوم الثورات العربية التشبث بمرونة صلبة، وظل يؤكد باستمرار أن الهدوء في تونس ضامن لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن انهيار عمليتها السياسية وتجربتها الديمقراطية سيشعل نيرانا على أمواج البحر الأبيض الهادئ.
إلا أن خيارات الدولة العميقة لم تتوافق مع الغنوشي ولا حركته، واصطفت إلى لوبي المال والفساد والتحكم. وزجت به في السجن، وأعلنت حالة الطوارئ.
حاول الغنوشي مواجهة طوفان الفساد، وبدأ مع قوى سياسية معارضة سلسلة تحركات ونشاطات لإفشال ما وصفوه بـ”الانقلاب الدستوري” الذي نفذه سعيد، لتبدأ بعد ذلك سلسلة ملاحقات ومضايقات لعدد من المعارضين.وبين مد متوسط وجزر عاصف، وجد الرجل نفسه في مواجهة وجه سياسي جديد، وأزمة أغرقت تونس في واحدة من أصعب فترات الاضطراب السياسي والأمني، لينال بعد عقود من حمله لواء الحداثة الإسلامية تهم الإرهاب وغسيل الأموال، ويزج به من جديد في أقبية السجون.
وإذا كان الغنوشي واحدا من بين العشرات الذين زج بهم في السجون في الحقبة “السعيدية” من تاريخ تونس المعاصر، فإنه يبقى الأكثر شهرة من بينهم، وربما الأكبر سنا وتأثيرا في الشارع التونسي.
تهم ثقيلة وحكم ظالم:
ست قضايا وعقوبات تصل حد الإعدام حيث واجه الغنوشي اليوم وهو في زنزانة الاعتقال هذه التهم الثقيلة، من بينها “تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر” و”تبييض الأموال” وما عرفت بـ”قضية الطواغيت”، ويتعلق الأمر بعبارة قالها الرجل قبل نحو عامين في تأبين أحد عناصر حركته حين قال إنه كان مناضلا من أجل الحرية ولم “يكن يخشى طاغوتا ولا ظالما”، وهو ما اعتبرته إحدى النقابات الأمنية موجها إليها.
وقتها كان الغنوشي وأنصاره يرون في هذه التهم الكبيرة -التي تترتب عليها أحكام قاسية قد تصل حد الإعدام وقتها- تهما فارغة بلا مضمون ولا تستند على أي معطى قابل للتحقق، ولا يزال الرجل متمسكا ببراءته وبنضاله من أجل الحرية والديمقراطية في تونس.
في مسيرته مع السجون والمنافي، نال الغنوشي أحكاما عديدة بالإعدام تارة، وبالمؤبد تارة أخرى، وبأحكام دون ذلك، لكن القدر كان يمده بعمر آخر ويفتح له بابا جديدا من أبواب الحرية، سواء بانقلاب كما حصل في عهد بورقيبة، أو بثورة كما حصل في العام 2011 عندما أسقطت ثورة الياسمين والبوعزيزي أقوى الأنظمة البوليسية في العالم العربي، وصاح منادي الشعب “بن علي هرب”.
لم ينفع الغنوشي مساره الفكري، ولا اعتداله، وخياراته، فقد تلقى هجوما من مقربيه ومن يحملون معه التصور الفكري نفسه، وعدوه أحد الذين وطّنوا للعلمانية في جسد الفكر الإسلامي، فيما تنصب إليه سهام من داخل حركته وقطبه الفكري يتهمه بالديكتاتورية والسيطرة على النهضة عبر دائرته الضيقة وهو ما أدى بحسب هؤلاء إلى انسحابات واستقالات متتالية من الحركة.
ومن معارضيه من يرى أن حكمته ومرونته غابت في التعامل مع الرئيس الحالي قيس سعيد ونظامه، حيث اختار المواجهة والمغالبة بدل المناورة والاحتواء كما فعل مع من سبقوه، وهو ما عاد بالسلب على تونس في تجربتها الديمقراطية وفي العلاقة بين مكوناتها السياسية.
ومن أنصار الثورات من رأى أن الرجل قطع طريق النصر الشعبي الذي حفرته ثورة الياسمين بعرق ودماء التونسيين؛ مكتفيا بغنائم حزبية عادت عليه بمرارة وإخفاق شديد وفق ما يقول هؤلاء.
الغنوشي والحكم الجائر:
استفاق العالم على هول حكم مشدد بحق الغنوشي وصحفيين تونسيين في قضية “إنستالينغو” التي اعتبرها المتهمون مُسيّسة. فقد أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، أحكاما قضائية مشددة بحق شخصيات سياسية تونسية، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس وزراء سابق، وصحفيون بتهمة “المساس بأمن الدولة”. وحُكم على الغنوشي الموقوف في قضايا أخرى، بالسجن 22 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي 35 عاما، في حين حكم على الصحفية شذى الحاج مبارك بالسجن 5 سنوات، وفق المحامين. كما حُكم على الصحفية شهرزاد عكاشة بالسجن لمدة 27 عاما.
وقال المحامي مختار الجماعي لرويترز “هذه أحكام قاسية للغاية وجائرة، وهي أحكام سياسية تهدف إلى إبعاد الخصوم السياسيين”.
وأضاف أن المحامين سيستأنفون الأحكام التي شملت عددا من السياسيين الآخرين ومسؤولين في الأمن وصحفيتين.
وقال بسام الحاج مبارك شقيق الصحفية شذى الحاج إن أخته بريئة، واصفا الحكم بأنه قاس على صحفية تقوم بعملها.
ويقبع الغنوشي (83 عاما) في السجن منذ عام 2023. وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين، فيما يعيش المشيشي في الخارج منذ عام 2021، بعد أشهر قليلة من إقالته من قبل الرئيس قيس سعيد وإغلاق البرلمان المنتخب، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
محاكمة سياسية:
وفي تعليق على الحكم، قال حزب النهضة، في بيان، إن ما حدث هو “محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد من التشفي والاعتداء على الحقوق والحريات وتمثل انتهاكا صارخا لاستقلالية القضاء”. وأضاف أن الغنوشي قرر مقاطعة المحاكمة لأنه يعتبرها ذات دوافع سياسية.
ويقبع معظم زعماء الأحزاب السياسية التونسية في السجن، بمن فيهم عبير موسِي، رئيسة الحزب الدستوري الحر إضافة إلى غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك، فيما يقولون إنها قضايا ملفقة.
والقضية، التي يطلق عليها اسم “إنستالينغو” (Instalingo) نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي، يعتبرها المتهمون مُسيّسة.
وتعود القضية إلى سبتمبر/أيلول 2021 حيث داهمت الشرطة مقر الشركة في محافظة سوسة، وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وتوظف صحفيين وتقنيين وإداريين، حيث فتحت النيابة العمومية تحقيقا ضد المتهمين، في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم غسل الأموال واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم “إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، و”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، و”الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس بسلامة التراب التونسي”، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وباشر القضاء التونسي التحقيق في هذه القضية منذ عام 2021 وحوكم في إطارها نحو 50 شخصا، بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والقيادي في حركة النهضة السيّد الفرجاني. وحُكم على العروي بالسجن 16 عاما وعلى الفرجاني 13 عاما.
ورفض راشد الغنوشي (83 عاما) المثول أمام القضاة خلال الجلسة التي انطلقت الثلاثاء في “غياب القضاء المستقل”، وفقا لمحاميه.وفي تعليق على الحكم، قال حزب النهضة، في بيان، إن ما حدث هو “محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد من التشفي والاعتداء على الحقوق والحريات وتمثل انتهاكا صارخا لاستقلالية القضاء”. وأضاف أن الغنوشي قرر مقاطعة المحاكمة لأنه يعتبرها ذات دوافع سياسية.
ويقبع معظم زعماء الأحزاب السياسية التونسية في السجن، بمن فيهم عبير موسِي، رئيسة الحزب الدستوري الحر إضافة إلى غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك، فيما يقولون إنها قضايا ملفقة.