في ظل التدهور المتزايد لخدمات النقل الحضري بمدينة وجدة، وما يترتب عن ذلك من معاناة يومية لمئات الآلاف من المواطنين، توجه المكتب المحلي لفدرالية اليسار الديمقراطي بطلب عاجل من أجل التدخل الفوري لوضع حد للخروقات الجسيمة التي ترتكبها شركة موبيليس ديف، المتولية لتدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة. مما أدى إلى تردي الخدمات إلى مستوى غير مقبول، انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان، وأثّر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمدينة.
اليكم الطلب :
حزب فدرالية اليسار الديمقراطي
المكتب المحلي بوجدة.
إلى السادة وزير الداخليه
والي جهة الشرق ، عامل عمالة وجدة أنجاد
رئيس جماعة وجدة
الموضوع / طلب التدخل العاجل لإنقاذ ساكنة مدينة وجدة من بطش و تغول شركة موبيليس ديف للنقل الحضري
تحية واحتراما وبعد ،
يجدر بنا في المكتب المحلي لفدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة وبناءا على الموضوع المشار إليه أعلاه ، تقديم طلبنا هذا قصد التدخل لحماية ساكنة مدينة وجدة من كارثة النقل الحضري التي تقترفها شركة موبيليس الحائزة على صفقة الخدمة في القطاع المذكور .
ومعلوم لدى جميع الأطراف وكل الجهات المسؤولة أن الخدمة العمومية في النقل الحضري أصبحت شبه منعدمة والأمر يتعلق بمصير مآت الآلاف من المتعاملين مع حافلات النقل الحضري التي لم تعد تحمل إلا الإسم أمام رداءة المركبات المستعملة و قلتها بل وندرتها في الكثير من الخطوط ، أكثر من ذلك أصبحت الكارثة مكثفة في أبعادها الخدماتية و البيئة و تداعياتها السلبية المتعددة ..
أيها السادة ،،
لقد عمقت الشركة المذكورة حالة النكبة الاقتصادية و التجارية التي تعيشها المدينة وأصابت مجمل الحقوق بتعسف غير مسبوق . بل وتتمادى في عصيانها عن الالتزام بدفتر التحملات المنجز في إطار الصفقة المتاحة لها و اعتمدت حرمان الساكنة من حق التنقل المكفول قانونيا ، هذا التمادي ترفعه الشركة بثقة المتعالي على القوانين و المسؤوليات و الالتزامات وتوجت ذلك بالانتقام من العمال و طردهم وعدم أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وما يعنيه ذلك من حرمان المستخدمين من التأمين الإجباري عن العمل والحماية الإجتماعية والضغط عليهم لسياقة الحافلات تنعدم فيها الفرامل .
أيها السادة ،،
لقد سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن تصدى لمجموع خروقات الشركة المعنية بعديد الملاحظات و التوصيات ، الواضح أن الشركة تملك شخصية متجبرة تجاه المؤسسات و التشريعات و أجهزة المراقبة ، والأوضح أن هذه الشخصية المقاولاتية المنقلبة على الساكنة و العمال و المسؤوليات تجد انهزاما و استسلاما من طرف من يهمه أمر حماية القانون و الحقوق .
أيها السادة ،،
لستم في الحاجة إلى إحاطتكم علما أن مجال النقل الحضري في المدينة الجامعية هو مجال مركزي للتعامل اليومي المصيري ، عدا كونه يلاقي الأغلبية المطلقة للمواطنين و المواطنات ومن العار أن يراقب المسؤولون عملية الحرمان من بعيد، لأن من شأن ذلك صناعة احتقان غير محسوب .
في انتظار ماتقدمون عليه من إجراءات ، تقبلوا منا الاحترام و التقدير..
