قد يبدو هذا السؤال سهلاً للمحللين والمتابعين للشأن السياسي، لكن الإجابة عنه تكشف عن صعوبات جمة. فترامب تصدى لمهمة القضاء على الدولة العميقة، مروجًا لفكرة أن الإعلام هو عدو الشعب وأن حزب الديمقراطيين يرقى إلى مستوى الأعداء الذين يجب محاكمتهم. هذه المواقف تزيد من تعقيد قراراته وسياساته، إذ أن تحطيم الدولة العميقة التي يعتبرها حجر عثرة أمام تقدمه ليس بالأمر الهين.
الواقع أن الدولة العميقة متجذرة في كل المؤسسات الديمقراطية، بل وحتى في غير الديمقراطية، حيث تستحوذ على زمام الأمور. في الولايات المتحدة، لا يمكن التعامل مع هذه الدولة العميقة برعونة أو تغيير ملامحها بسهولة، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات التي تمثل أداة الهيمنة على العالم، والصناعة العسكرية التي تتمتع بنظام خاص وميزانية ضخمة، بعيدًا عن تدخل أي رئيس. ولا يمكننا تجاهل النخب الاقتصادية التي تتحكم في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث تتجلى مهمتها في تنظيم الأسواق المالية لصالح الشركات الكبرى والقضاء والإعلام.
الجميع يدرك أن ترامب يمثل ملمحاً جديداً في الساحة السياسية، إذ جاء من خارج هذه المنظومة، وهو سياسي نشأ من الشارع ولا ينتمي إلى تلك الدوائر النخبوية. ومع ذلك، قد يشكل التخلص من ترامب مطلباً ملحاً على المستويين الداخلي والخارجي حيت تكون الإجراءات الدستورية هي المدخل لذلك اذا لم يعدل أو ينهي سياسته التي لا تراعي المصالح الفعلية للمنظومة التي تحكم الولايات المتحدة والعالم بأسره.
وبالتالي يبرز التساؤل: هل يستطيع ترامب فعلاً تفكيك الدولة العميقة؟
