وزير الفلاحة: المغرب يعاني من نقص حاد في القطيع الوطني والإجراءات الحكومية لدعم القطاع

أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أحمد بواري، في لقاء صحفي أن قطاع إنتاج الحيوانات في المغرب يعاني منذ سبع سنوات من تأثيرات الجفاف المستمر. وأشار الوزير إلى أن الحكومة قامت بتقييم الوضع، وكشف عن تراجع حاد في أعداد القطيع الوطني بنسبة 38% مقارنة بعام 2016، حيث كانت الإحصائيات الوطنية تُظهر أعدادًا كبيرة من الحيوانات، بينما اليوم تراجع العدد بشكل كبير.

وأضاف الوزير أن هذا التراجع في القطيع الوطني أثر بشكل مباشر على إنتاج اللحوم، حيث كان المغرب يستهلك حوالي 230,000 رأس من الماشية سنويًا، إلا أن هذا الرقم انخفض إلى ما بين 130,000 و 140,000 رأس فقط، مما يفرض على الحكومة استيراد المزيد من الحيوانات من الخارج لتلبية الطلب الداخلي المتزايد.

وتابع بواري أن الحكومة اتخذت عدة تدابير للتعامل مع هذه الأزمة، أبرزها تعليق رسوم الاستيراد وإعفاء استيراد الأبقار، الأغنام، الماعز، الإبل واللحوم الحمراء من ضريبة القيمة المضافة. كما أكد أن الفترة بين يناير وفبراير الجاري شهدت زيادة كبيرة في نسب الاستيراد، حيث تم استيراد 21,800 رأس من الأبقار، 124,000 رأس من الأغنام، و704 طن من اللحوم الحمراء.

وفيما يتعلق بمشكلة الفوارق الكبيرة في الأسعار بين المجازر وبيع اللحوم بالتقسيط، أكد الوزير أن هذا يشكل تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على معالجة هذه المسألة من خلال تحسين الإنتاج المحلي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على دعم الإنتاج الحيواني الوطني عبر ستة محاور رئيسية: أولها، تعزيز تغذية الحيوانات من خلال استيراد الأعلاف، حيث تتراوح الكميات المستوردة ما بين 16 و18 مليون قنطار. ثانيًا، توفير التأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام، الماعز، والأبقار. ثالثًا، تعزيز الصحة الحيوانية. رابعًا، دعم الفلاحين في المناطق الهشة من خلال الفلاحة التضامنية. خامسًا، الحفاظ على الإناث للحفاظ على قدرة القطيع على التوسع. وأخيرًا، إعداد برنامج خاص لدعم مشاريع الإنتاج الحيواني في صفوف الشباب القروي.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقوية القطاع وتحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم والحفاظ على الأمن الغذائي في المملكة.