انعقد المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في دورته الخامسة تحت شعار “مواجهة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات”، وذلك يومي 15 و16 فبراير 2025 بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة.
وجاءت أشغال هذه الدورة في سياق دولي، إقليمي ووطني يتسم بتحديات كبرى، بدءًا من الصراعات الجيو-استراتيجية العالمية، مرورًا بالصمود البطولي للشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات الصهيونية، وصولًا إلى الأوضاع الداخلية التي تتسم بتفاقم الاستبداد، الفساد، والتبعية الاقتصادية.
وشكّل الاجتماع فرصة لتقييم المرحلة الراهنة، ورصد تداعيات السياسات الحكومية الحالية على مختلف المستويات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، في ظل تصاعد الاحتقان الشعبي، وغياب إصلاحات حقيقية تعكس تطلعات المواطنات والمواطنين.
اليكم نص البيان :
فيدرالية اليسار الديمقراطي
بيان المجلس الوطني
انعقد المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في دورته الخامسة، دورة “الشعب الفلسطيني المقاوم”، تحت شعار “مواجهة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات”، وذلك يومي 15 و16 فبراير 2025، بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. وبعد الاستماع للتقرير العام الذي قدمه الأمين العام للحزب باسم المكتب السياسي، والذي تطرق فيه لعناصر السياق العام الدولي والوطني، المتسم أساسا ب:
– على المستوى الدولي: احتدام الصراع الجيو-استراتيجي نتيجة صعود قوى جديدة منافسة للولايات المتحدة الأمريكية، وما ينتج عنه من تقاطبات وتوترات وصراعات سياسية واقتصادية وعسكرية، تنعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لشعوب العالم، وتهدد الأمن والسلم العالميين.
– على المستوى الإقليمي: الصمود البطولي للشعب الفلسطيني المقاوم أمام المخطط الصهيو-إمبريالي الرامي إلى طمس القضية وتهجير السكان، وضرب كل مقومات الحياة، والقضاء على المقاومة داخل فلسطين وفي محيطها العربي، وتفكيك إمكانية الدول الوطنية الممانعة، وإطلاق يد الكيان الصهيوني لتنفيذ مخططه الاستيطاني التوسعي.
– على المستوى الوطني: استمرار الاستبداد والفساد والتبعية، وما يستتبعهما من اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية لا شعبية أفضت إلى انحباس سياسي غير مسبوق، واحتقان اجتماعي ازداد حدة في ظل حكومة الرأسمال الريعي الاحتكاري بنهجها النيوليبرالي المتجه إلى تفكيك وسلعنة وخوصصة الخدمات العمومية، وتفكيك منظومة الحماية الاجتماعية، وضرب مرتكزات العدالة الاجتماعية وما ينتج عن ذلك من تفقير وتعميق للفوارق الطبقية والمجالية، وكل ذلك باسم شعار الواجهة الزائف “للدولة الاجتماعية” المفترى عليها، من أجل التضليل والاستهلاك الموجَّه، أمام إصرار هاته الحكومة على حماية الفساد بتضارب المصالح إغناءً للوبيات المتحكمة في اقتصاد البلاد، مما يشكل خطرا على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وبعد مناقشة عناصر التقرير، فإن المجلس الوطني:
1- ينبه إلى خطورة السياسات الأمريكية في ظل إدارة ترامب باعتبارها تجسيدا فعليا لمشروع اليمين المتطرف الآخذ في التوسع والانتشار، بطموحه الامبريالي المرتكز على العودة للشوفينية والقومية الاستعلائية، وضربه للقيم الإنسانية الكونية وتهديده للديمقراطية، وللقوانين والمؤسسات الدولية، وبالتالي للأمن والسلم العالميين.
2- يجدد تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في صموده الأسطوري أمام الإبادة والتنكيل والتهجير، وكفاحه من أجل التحرر والانعتاق وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه. ويعبر عن رفضه لسياسة التهجير المدعومة أمريكيا، ولكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
3- يدعو إلى تشكيل جبهة عربية موسعة للأحزاب التقدمية والديمقراطية للنضال المشترك من أجل التحرر والديمقراطية والاستفادة من مقدراتها بهدف تحقيق التقدم والتنمية البشرية المستدامة، ومن أجل مواجهة المخططات الصهيو-إمبريالية الرامية إلى إعادة رسم خريطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط عبر تفكيك الدول وتقسيمها وضرب كل عناصر ومقومات المقاومة والممانعة.
4- يعلن تضامنه مع الشعوب العربية والإفريقية التي تعيش تحت نير الصراعات المسلحة، والتدخلات الأجنبية، وما ينتج عن ذلك من ترد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتفاقم المآسي الإنسانية، ما يدفع للنزوح والهجرة القسرية.
5- يهنئ كل الأحزاب اليسارية في أمريكا اللاتينية التي نالت ثقة الشعوب للوصول للسلطة رغم التدخلات الأمريكية السافرة، ورغم الحصار السياسي والاقتصادي، ودعم الانقلابات والمؤامرات.
6- يدق ناقوس الخطر مغاربيا، بضرورة العمل على تجاوز أسباب التوتر والصراع بالمنطقة المغاربية، وإحياء مشروع الوحدة المغاربية، كجواب على التحديات التي يطرحها السياق الدولي وما يعرفه العالم من تحولات جيو-سياسية وطاقية وتكنولوجية وبيئية.
7- يطالب بفتح حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية، بما يمكن من بناء الدولة الوطنية الديمقراطية القادرة على مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية التي تفرضها التحولات العالمية، ويفضي إلى تقوية الجبهة الداخلية بإقرار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وصيانة وحدة أراضي بلادنا.
8- يعتبر أن مفهوم الدولة الاجتماعية، يرتكز على المدخل السياسي القائم على السيادة الشعبية وفصل السلط واستقلال القضاء، وينعكس على المجال الاقتصادي والاجتماعي عبر بناء اقتصاد وطني منتج تضامني، وتوزيع عادل للثروة، والحماية الاجتماعية وينبني على أسس العدالة الاجتماعية.
9- ينبه إلى خطورة الإجراءات التي تتخذها الدولة في إطار التهييء لتنظيم بطولة كأس العالم 2030، في ظل وضع مأزوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ويدعو إلى ضمان حقوق المواطنات والمواطنين المرتبطة بمشاريع البنية التحتية وإعادة تأهيل بعض المناطق والمدن.
10- يعتبر أن الحكومة الحالية باعتبارها المعبر السياسي عن الرأسمال الريعي الاحتكاري، تشكل خطرا على راهن ومستقبل البلاد باختياراتها المغرقة في النيوليبرالية الهادفة إلى المزيد من الخوصصة وسلعنة الخدمات الاجتماعية وتفكيك منظومة الحماية الاجتماعية وضرب كل مقومات العدالة الاجتماعية، وما ينتج عنها من غلاء فاحش وتفقير للمغاربة.
11- يرفض مضامين القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة أو تعتزم تمريرها بواسطة أغلبيتها البرلمانية دون فتح نقاش مجتمعي موسع بشأنها، ودون التوافق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، ونخص بالذكر القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، وقانون دمج CNOPS و CNSS ، وإصلاح قانون التقاعد، وتعديل مدونة الشغل وقانون المسطرة الجنائية…. وفي هذا الصدد فإن المجلس الوطني يعبر عن دعمه لنضالات الطبقة العاملة وعموم المأجورين بقيادة النقابات المناضلة. وفي ذات السياق يلح على ضرورة المراجعة الشاملة للقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية ضمانا لنزاهة وشفافية عملية الاقتراع.
12- يساند المطالب العادلة للشباب المغربي، ويدعو إلى إنجاح الشكل النضالي الذي دعت إليه شبيبة اليسار الديمقراطي تزامنا مع الذكرى 14 لحركة 20 فبراير، وذلك يوم السبت 22 فبراير 2025 أمام البرلمان بالرباط.
13- يؤكد مطالبته بالإسراع بإخراج مدونة الأسرة الحداثية، والتي تضع في صُلب اهتماماتها حقوق المرأة المغربية وحماية الطفولة وصيانة الأسرة المغربية.
14- يدعو مناضلات ومناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي وعموم المواطنات والمواطنين للمشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 23 فبراير 2025 بالدار البيضاء، احتجاجا على ضرب القدرة الشرائية لعموم الأسر المغربية، وعلى الإجهاز على الحقوق والمكتسبات.
فيدرالية اليسار الديمقراطي
المجلس الوطني
بوزنيقة، 16 فبراير 2025
