التعاون الوطني : انسحابات من الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية بجهة الدارالبيضاء

عرف مقر المنسقية الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني بالدارالبيضاء صباح أمس الاثنين 10 مارس وذلك خلال انعقاد الجمع العام الخاص بجمعية الأعمال الاجتماعية للتعاون الوطني،الامر الذي أدى إلى انسحاب مجموعة وازنة من الاعضاء والعضوات المنتمين بالأساس لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل cdt والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب untm وكذا النقابة المستقلة لموظفي التعاون الوطنيusam،وتعود اسباب هذا الانسحاب – وفق ماصرح لنا به أحد الأعضاء المنسحبين ـ إلى الخروقات الصارخة التي عرفتها أشغال الجمع العام،والتي كان بطلاها كل من محمد لفجيلي مبعوث المكتب التنفيذي للجمعية وكذا فالق الوصي المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة الدارالبيضاء سطات،حيث ظهر منذ بداية الجمع أن هناك تعليمات و تواطؤ من أجل منح مناصب المسؤولية داخل المكتب الجهوي وكذا عضوية المجلس الوطني للعناصر التابعة لنقابة حزب الاستقلالugtm،وذلك بالرغم من محدودية عددهم داخل الجمع العام.
وجدير بالذكر أن مسلسل التلاعب والتحكم في أشغال هذا الجمع العام قد انطلق التحضير له من طرف المنسق الجهوي للتعاون الوطني من خلال الضغط على عدد من مندوبي التعاون الوطني للدفع بالعناصر الموالية لمخطط النقابة المسيطرة غصبا على جمعية الاعمال الاجتماعية منذ تأسيسها إلى الآن،كما اشرف على عدد من الاجتماعات السرية لضمان تنفيذ هذا المخطط.
لكن واثناء الجمع العام وقد تبين للمنسق الجهوي ومبعوث المكتب التنفيذي صعوبة تنفيذ تعليمات وإملاءات المتحكمين وطنيا في دواليب الجمعية حيث تصدى له ممثلو النقابات المشار إليها اعلاه (العقاني عبدالصمد نائب الكاتب العام لنقابةcdt ومنير عوينات الكاتب العام لنقابة untm ورشيد لمغمض عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلةusam)،حيث تم فضح المناورة التي اقترحت من طريقهما والمتمثلة في الاستغناء عن الاقتراع السري واعتماد التصويت برفع الايدي،وذلك بغاية ممارسة الضغط وإحراج العناصر التي تم تجييشها من طرف المنسق وبعض المندوبين والتي مع ذلك عبر جزء منها عن رفضه لهذه المناورة قبل أن يشرع المشرف على الجمع العام في توجيه تهديداته المبطنة إليهم.
لكن المضحك المبكي في الأمر أن مبعوث المكتب التنفيذي الذي تم تلقينه هذا الاقتراح اي التصويت برفع الأيدي،وجد نفسه في وضعية محرجة أثارت استهجان وسخرية الحضور، وذلك حين توجه إليه بالسؤال أحد الرافضين لهذا الاسلوب حول كيفية تطبيق هذا الاقتراح وصعوبة تنفيذه عمليا من أجل اختيار ممثلي الفرع لعضوية المجلس الوطني وعددهم ثلاثة وكذا اختيار مسؤولي المكتب الجهوي و عددهم تسعة،لكن وحين عرض هذا الاقتراح لم يحظى بالقبول حيث تم رفضه من طرف 14 عضو مقابل13 عضو من أتباع المنسق ونقابة ugtm.
في هذا السياق نشير إلى أن رفض الاقتراع السري من طرف المتحكمين يعود إلى تخوفهم من عدم تصويت المحسوبين عليهم غصبا خاصة بعد الذي وقع بمدينة الرباط حيث ترشح الكاتب العام لنقابة UGTM ولم يتمكن من الصعود نتيجة اعتماد الاقتراع السري،وقد علمنا أن هناك ضغوطات تمارس على السيدة المنسقة الجهوية للتعاون الوطني بجهة الرباط سلا من أجل تغيير النتائج.
ايضا تجدر الإشارة إلى الخروقات الفاضحة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الجمعوي للمملكة وعاشها مقر المنسقية ونخص بالذكر هنا أن الجمع العام وفي خرق واضح للقانون الأساسي للجمعية لم يشهد تقديم التقريرين الأدبي والمالي كما أن أعضاء المكتب السابق لم يحضروا من أجل المناقشة وتقديم الحساب،كما أن الجمع لم يعرف عملية فرز العضوية والتأكد من العضوية الفعلية بالجمعية،لكن الطامة الكبرى هي أن مبعوث المكتب التنفيذي هو نفسه مبعوث المكتب الفرع الجهوي للدارالبيضاء.
نشير إلى أنه وخلال المداخلات الأولى التي عرفها هذا الاجتماع وجهت انتقادات كثيرة للمنسق الجهوي حول أسباب تأخره في توجيه الدعوات وتحديد تواريخ غير مناسبة لانعقاد الجمع العام،حيث أنه ولولا احتجاجات المنخرطين لدى المكتب التنفيذي لما تم تأجيل تلك التواريخ المقترحة من طرفه،وقد تبين فيما بعد أن عملية تحديد التاريخ كانت تدخل ضمن تنفيذ المخطط وعدم ترك الفرصة أمام الأطراف الأخرى للتنسيق وتنظيم انفسهم .
من جانب آخر أثار الاعضاء المنتمون لنقابات cdt وuntm والمستقلة جملة من المطالب والمشاكل التي يعاني منها موظفو وموظفات التعاون الوطني جراء التدبير المختل لشؤون الجمعية،خاصة مايتعلق بتوفير وسائل نقل الموظفين بمدينة الدارالبيضاء وذلك على غرار موظفي الرباط وسلا،وكذا وجوب الاستفادة من خصم 50% من بطاقة الانخراط في شبكة الترامواي كما هو الشأن بالنسبة لموظفي العاصمة،هذا بالاضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من برنامج الاصطياف وتنويع خدمات الجمعية وتعميمها على جميع المستخدمين،وفي هذا الصدد نشير إلى أن الحضور قد استنكروا التمييز الممارس في حق نساء المؤسسة خلال احتفالات عيد المرأة 8مارس،حيث اقتصرت الجمعية على تنظيم حفل فني كبير وتقديم هدايا اضافية على مستوى مدينة الرباط ولم تبادر الى تنظيم حفلات مماثلة لفائدة باقي الموظفات المتواجدات في باقي الجهات والاقاليم.
ايضا عرف الجمع العام تقديم عدد من الاقتراحات والتعديلات الرامية إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية داخل دواليب الجمعية،وتجاوز البنود الغامضة التي وضعتها الجهة المتحكمة في الجمعية من أجل خدمة مصالحها الضيقة،وذلك من خلال:
ـ تنظيم مؤتمرات وطنية وجهوية كوسيلة لانتخاب وتصعيد المكاتب المسيرة.
ـ التنصيص بوضوح على نظام الاقتراع السري كوسيلة وحيدة للانتخاب واختيار المسؤولين.
ـ احداث فروع إقليمية للجمعية دعما لسياسة القرب وتمكينها من الوسائل المالية .
ـ تنظيم جموع عامة على صعيد المندوبيات بحضور ممثلين عن الإدارة المركزية والمكتب التنفيذي للجمعية لانتداب ممثلي الإقليم عبر الاقتراع السري.
ـ إخضاع مالية وحسابات الجمعية وطنيا وجهويا وإقليميا لعمليات التدقيق audit وكذا التصديق عليها من طرف خبير محاسب.
ختاما نشير إلى أن المنسحبين عاقدين العزم على رفض نتائج الجمع العام ومطالبة المكتب التنفيذي بضرورة التدخل لإلغائه وتحديد تاريخ جديد لعقد جمع عام يخضع للشروط التنظيمية والديمقراطية والاحتكام بالتالي لنظام الاقتراع السري من أجل انتخاب ممثلي الفرع بالمجلس الوطني وتوزيع مسؤوليات المكتب المسير،هذا مع العلم أن المعنيين بالأمر يحتفظون بحقهم في اللجوء إلى القضاء عند الضرورة،كما يحذرون المكتب التنفيذي من مغبة التواطؤ وقبول عضوية العناصر المطعون فيها ضمن عضوية المجلس الوطني المرتقب عقده في الأسابيع المقبلة،مؤكدين على سلوك مسطرة إحضار مفوض قضائي لإثبات حالة الخرق والمطالبة بإلغاء ووقف أشغال المجلس الوطني.