كتب إسحاق شارية معبّرًا عن رفضه لإقصاء المرجعية الإسلامية من قانون المسطرة الجنائية، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع هوية المغرب كدولة إسلامية وفقًا لما ينص عليه الدستور. وأفاد بأن التبرير الذي قدمه الوزير، والمتعلق بضمان حقوق اليهود، يحمل في طياته مغالطات تاريخية خطيرة، إذ لم يثبت في أي فترة زمنية أن اليهود المغاربة تعرضوا للاضطهاد في ظل القوانين ذات المرجعية الإسلامية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تمهيدًا لإدخال قوانين أكثر خطورة تهدف إلى اجتثاث المغرب من جذوره التشريعية، معتبرًا أن المرجعية الإسلامية ستظل أحد أسس التشريع المغربي، وأن الأقليات تعيش في كنف إمارة المؤمنين التي تمتد جذورها إلى الدوحة المحمدية الشريفة، وتجسد نور الإسلام المنفتح والمعتدل
