في خطوة تُعزز مسار الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الإثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من المسؤولين في المؤسسات الدستورية، وذلك في إطار حرص جلالته على تفعيل أدوار هذه المؤسسات وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.
شملت القرارات الملكية تعيين ثلاثة شخصيات بارزة في مناصب دستورية حساسة:
1. السيد عبد القادر عمارة: رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهي مؤسسة تُعنى بتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتعزيز التنمية المستدامة.
2. السيد محمد بنعليلو: رئيساً للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مما يُبرز أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحياة العامة.
3. السيد حسن طارق: في منصب وسيط المملكة، وهو دور محوري في حماية حقوق المواطنين وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين.
جاءت هذه التعيينات في إطار الأهمية التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، للمؤسسات الدستورية المستقلة، والتي تُعد ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. كما تُعكس هذه الخطوة الدينامية الجديدة التي يراد لها أن تعزز تفاعل هذه الهيئات مع باقي المؤسسات الوطنية، بما يواكب الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات.
