في خطوة تجاوزت حدود اللياقة والعُرف الدبلوماسي، أقدم النظام العسكري الجزائري على طرد نائب القنصل المغربي العام في وهران، غرب الجزائر. وقد أرجع البيان الجزائري المزعوم هذا الإجراء إلى تصرفات تُعتبر مشينة وتتعارض مع المهام الدبلوماسية، دون تقديم أدلة واضحة تدعم هذه الاتهامات.
إن هذا العداء المستمر لن يؤثر على المغرب الذي يواصل مسيرته نحو البناء والنماء بثبات نحو الريادة. في الوقت نفسه، يستمر النظام العسكري في خلق عدو لتبرير استمرار حكمه، حيث يتزامن هذا التصعيد تجاه المغرب مع الحكم على ناشط (صنصال) في محاولة لإلهاء الشعب الجزائري عن القضايا الداخلية الهامة. كما يأتي ذلك في سياق الإذلال الذي تعرضت له الجزائر من قِبل فرنسا.
من خلال هذه السياسة الدبلوماسية الهبلاء والغير المدروسة، أصبحت الجزائر رهينة لقضية واحدة و وحيدة هي قضية الصحراء المغربية، مما يتسبب في تهميش الملفات الكبرى التي تُقلق المواطن الجزائري، مثل نقص المياه والحليب. إن الأيام ستكشف المزيد، وأؤكد مجددًا أن تراجع الجزائر وتقسيمها إلى دويلات سيكون نتيجة لعقدة الصحراء المغربية.
