29/3/2025
رأيي كمواطن بسيط في نازلة قايد تمارة و معنفته المواطنة زوجة بائع البال أو الملابس المستعملة حسب ما جاء من معطيات في مواقع التواصل الإجتماعي:
أ- عرض الوقائع:
1- لدينا فيديو مسجل و قيل في بعض المواقع أنه نشر أسبوعا بعد الحادث و هذا إن صح يطرح سؤال توقيت النشر حسب بعض المتدخلين، و لكن ربما أن تأخير وقت النشر كان فرصة لإجراء الصلح بين الطرفين و الله أعلم.
2- المقطع الذي يوثق تعنيف مواطنة لقايد تمارة يوثق أيضا لحركة، مع شيء من الخشونة، تجاه المواطنة من طرف القايد لمنعها من تصوير زوجها المحاصر بخشونة من طرف أعوان القايد مما أسقط هاتفها أرضا، فبادرت إلى هجوم مضاد مع استسلام القايد الذي رفع يديه فاسحا لها المجال للطمه قائلا بأن ذاك هو مراده، ربما من أجل تفعيل القانون بحجة دامغة و ليس ضعفا منه.
3- القايد لم يكن مرتديا لبذلته الرسمية مما يحيل على إمكانية عدم التعرف عليه من طرف المواطنة.
4- حصول القايد على شهادة طبية تحدد مدة العجز في شهر كامل.
5- أصل المشكل هو معضلة الباعة المتجولين و احتلالهم للملك العمومي مما يستدعي تدخل السلطة المحلية في حملات متتالية.
ب- الرأي
هدف السلطة المحلية هو معالجة المشاكل بسلاسة قدر الإمكان حيث لا يتم اللجوء إلى العنف الشرعي إلا في الحالات القصوى كمواجهة شخص يحمل سلاحا أو أداة حادة و ما إلى ذلك، و بذلك تكون السلطة المحلية أحسن ضامن للسكينة العامة بعد تمكنها من كسب ثقة الساكنة عبر المعاملة بالمثل و الإهتمام بالمنازعات و فضها بطريقة ترضي الأطراف و تنشر ثقافة الحق و العدل فالعدالة.
و أما في ما يتعلق بالحالة التي أمامنا المتعلقة ب”الفراشة” أو الباعة المتجولين، فالسلطة المحلية قد تضطر نظرا لظروف هؤلاء الإجتماعية لغض الطرف في حدود ما، ولكن سرعان ما تلجأ إلى عملية حجز السلع بموجب محاضر قانونية و إيداع المحجوزات، مقابل وصولات في محجز البلدية أو الجماعة الترابية أو الأملاك المخزنية، لما تتفشى هذه الظاهرة في بعض الأزقة و الشوارع إلى حد قطع الطريق على السيارات أو تعقيد عملية المرور، ناهيك عن ما قد يخلفه بعض الباعة المتجولين المتاجرين، مثلا، في الخضار و الفواكه و الأسماك من أوساخ و أزبال لا تطاق.
التعامل مع الباعة المتجولين قد يكون صعبا في بعض الأحيان نظرا لمعضلة البطالة و قلة الأسواق النموذجية نسبيا، يعني بالمقارنة مع الأعداد المتزايدة للباعة المتجولين، ولكن مع ضبط النفس و التعامل معهم على قدم المساواة يمكن تحرير الملك العمومي في منطقة معينة بلا مشاكل، و معلوم أن لا بد من نهج سياسة تنظيم هؤلاء الباعة في بعض الأحياء الشعبية ما دام لا بديل لهم لممارسة تجارتهم.
و في حالة حدوث اصطدام مع أحد الباعة أو مع بعض المتواجدين في الأسواق، فلابد من استحضار صفة القايد كضابط للشرطة القضائية و هي صفة تمكنه من القيام بكل الإجراءات الضرورية بكل حياد و احترافية حتى لا يكون طرفا في أي نزاع مع بعض المخالفين، خاصة و أن طبيعية تكوينه تمكنه من معالجة الحالات المستصعية على مراحل مدروسة لتجنب أي تصعيد غير منتج..
خلاصة: لا عذر للتجرء على قايد تمارة من طرف تلك المواطنة حتى لو حسبت أن الأمر يتعلق بمواطن عادي ليس موظفا عموميا يرأس السلطة المحلية داخل نفوذه الترابي، لأن العنف منبوذ مبدئيا، ولكن ربما أن حان الأوان لفرض ارتداء البذلة الرسمية بالنسبة لرجال السلطة أثناء قيامهم بتدخل لإخلاء الملك العمومي من الباعة المتجولين.
و أما و أن قايد تمارة تقدم بشهادة طبية تحدد العجز في شهر كامل، فذلك ما قد يشدد على تلك المواطنة التي تنتمي إلى الطبقة الشعبية و التي طلبت الصفح عبر أمها في مواقع التواصل الإجتماعي، و حبذا لو تفضل السيد القايد العتيد و قبل الصلح، فلا شك و أن المخالفة أخذت درسا لن تنساه بمجرد متابعتها في حالة اعتقال، و حتى تستفيد على الأقل من ظروف التخفيف، و لأن في الصلح خير. و أخيرا، و في نهاية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا.
