1905 مشروعاً صناعياً ضمن استراتيجية إحلال الواردات بالمغرب، منها ما يقارب 500 في قطاع الصناعات الغذائية

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المنظومة الصناعية الوطنية تضم حالياً 1905 مشروعاً مسجلاً ضمن “بنك المشاريع”، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص التبعية للاستيراد. وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن من بين هذه المشاريع، 493 تخص قطاع الصناعات الغذائية.

وتُقدر القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشاريع بـ126 مليار درهم، ما سيسهم في تقليص واردات بقيمة 95 مليار درهم، مقابل فرص تصدير تصل إلى 96 مليار درهم. كما ينتظر أن توفر هذه المشاريع أزيد من 177 ألف فرصة عمل مباشرة.

وبخصوص قطاع الصناعات الغذائية، أكد الوزير أن المشاريع المرصودة لهذا المجال تمثل استثمارات تفوق 19 مليار درهم، ومن شأنها إحداث نحو 750 ألف منصب شغل مباشر، ما يعكس الدينامية المتزايدة لهذا القطاع.

وأشار مزور إلى أن الصناعات الغذائية تمتلك إمكانيات كبيرة لتفعيل العدالة المجالية، بالنظر إلى قابلية إنشاء وحدات إنتاجية فلاحية وتحويلية في مختلف مناطق البلاد، مع التركيز على تلبية حاجيات السوق الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن حوالي 200 مقاولة تنشط في مجال الصناعات الغذائية، من أصل 13 ألف وحدة صناعية على الصعيد الوطني. وتمثل هذه المقاولات ما قيمته 43 مليار درهم من إجمالي الصادرات، وتحقق رقم معاملات يصل إلى 185 مليار درهم، ضمن نسيج صناعي يناهز رقم معاملاته الإجمالي 800 مليار درهم.