الحوار الاجتماعي يعود إلى الواجهة وسط احتجاجات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (بلاغ)
توصلت إطلالة بريس بنسخة من بلاغ صادر عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يفيد بانعقاد أول اجتماع للحوار الاجتماعي صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بمقر رئاسة الحكومة، بحضور وفد من المكتب التنفيذي للكونفدرالية ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء. وقد استهل الوفد الكونفدرالي الاجتماع بالتعبير عن احتجاجه على تعطل جولة شتنبر 2024، والانفراد الحكومي بالقرارات الاجتماعية، إلى جانب طرحه لجملة من الملفات والمطالب المرتبطة بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للطبقة العاملة، واحترام الحقوق والحريات النقابية واليكم نص البلاغ :
بلاغ اخباري
انعقد بمقر رئاسة الحكومة اليوم 22 أبريل 2025 أول اجتماع في إطار جولة الحوار الاجتماعي، بعدما عطلت الحكومة دورة شتنبر 2024، وحضر هذا الاجتماع وفد من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الحكومة بالإضافة الى وزراء قطاعات المالية والميزانية والتشغيل والوظيفة العمومية. وقد عبر الوفد الكونفدرالي في بداية الاجتماع عن احتجاجه على عدم احترام دورية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي وانفراد الحكومة بالقرارات الاجتماعية واحتج على طريقة تمرير القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التفاوض والتوافق وأكد على أن احتجاجنا لن يتوقف على هذا القانون التكبيلي للحق في الاضراب الذي يفتقد للشرعية وطالب باعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي. كما طالب الوفد الكونفدرلي بضرورة استحضار السياق الوطني المطبوع باستمرار الغلاء وتكاليف المعيشة وضرب القدرة الشرائية، وهو ما يفرض زيادة أخرى في الأجور والمعاشات التي ظلت مجمدة لسنوات. كما أكد على ضرورة تنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاقات السابقة من قبيل توحيد SMIG و SMAG وانعكاس زيادات الحد الأدنى على باقي الأجور، واحداث درجة جديدة للترقي وتنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي والارتقاء به إلى مستوى قانون إطار ملزم للحوار المركزي والقطاعي والترابي. كما طرح ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة من القضايا والملفات الأخرى كما يلي:
• طرح كل القضايا والقوانين ذات الطابع الاجتماعي في مؤسسة الحوار الاجتماعي من قبيل مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS للتفاوض والتوافق حوله.
• احترام الحريات النقابية وارجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وتسليم وصولات الإيداع ووقف كل أشكال التضييق على العمل النقابي بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية مثل ملف ربابنة RAM و العديد من أشكال محاربة العمل النقابي في الأقاليم ( البيضاء، طنجة، تمارة، مراكش، المحمدية،…)
• احترام قانون الشغل والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور، ومراجعة كل الصفقات العمومية التي لا تحترم دفاتر تحملاتها الحقوق الاجتماعية للعمال خاصة في قطاع عمال الحراسة والنظافة.
• تنفيذ كل التزامات واتفاقات الحوارات القطاعية (مواد النظام الأساسي لقطاع التعليم واتفاقي 10 و26 دجنبر) وإخراج الأنظمة الأساسية للقطاعات التي توصلت لاتفاقات نهائية والإسراع بعقد لقاءات للتوافق حول الأنظمة الأساسية في طور التفاوض (موظفو التعليم العالي، الجماعات المحلية، التشغيل، التعليم، التعاون الوطني، التجهيز والنقل، SONACOS، ONSSA…). وإخراج المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
• تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لمربيات ومربيي التعليم الأولي.
• مراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة مثل المتصرفين والمهندسين والمساعدين والتقنيين والمحررين وغيرهم بما يضمن تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ومساراتهم المهنية.
• حل نزاعات الشغل الجماعية وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة برئاسة عمال الأقاليم، والاستجابة للملفات المطلبية لعمال ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية (SNTL, EX OFFEC CDG…) وحل ملف مصفاة سامير بإعادة تشغيلها وضمان حقوق العمال.
• رفض أي إصلاح للتقاعد يمس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة ورفض أي سيناريو للإصلاح على حساب الأجراء.
وقد تفاعل الوزراء الحاضرون ورئيس الحكومة مع مطالب وملاحظات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حيث أكد رئيس الحكومة على التزامه بمتابعة تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات القطاعية وتسريع وثيرة التفاوض القطاعي لإخراج الأنظمة الأساسية القطاعية، كما التزم بعقد اجتماع مع مسؤولي الموارد البشرية لكل القطاعات و المؤسسات العمومية لفرض احترام الحقوق الاجتماعية في كل الصفقات العمومية، وتكليف الوزراء المعنيين بمتابعة النزاعات الاجتماعية في بعض المؤسسات وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، كما التزم بعقد اجتماع للنقابات مع وزارة الانتقال الرقمي و اصلاح الإدارة لمراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، وعقد اجتماع مع وزير الصحة حول مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS. وفي ملف التقاعد أكد رئيس الحكومة على عقد اجتماعات اللجنة التقنية من أجل البحث عن حلول توافقية وفق المبادئ المتفق عليها. كما التزم بالنظر في باقي المطالب وعقد اجتماع آخر قبل فاتح ماي للحسم في كل القضايا العالقة.
