أثارت تدوينة الكاتب عبد الله العماري على “فيسبوك” جدلاً واسعًا، بعد أن ألمح فيها إلى مسؤولية توقيع زعيم سابق لحزب العدالة والتنمية على اتفاق وصفه بـ”الخطيئة”، ربطًا بين هذا التوقيع وما اعتبره انحدارًا انتخابيًا وميدانيًا للحزب، معتبرًا أن محاولات استعادة الزخم عبر مؤتمرات واستدعاء رموز محسوبة على المقاومة لن تنجح، لأن البوصلة الانتخابية – في رأيه – قد شَوَّهت الهدف.
ردود الفعل لم تتأخر، إذ بادر القيادي في الحزب عبد العزيز أفتاتي إلى التعليق برد مطول، حمَل اتهامًا مباشرًا لما سماه “عملية استبدال ثلاثية”، يتهم فيها العماري ومن على شاكلته – دون تسميتهم صراحة – بالانحراف عن جوهر القضية، من خلال:
- استبدال التركيز على الدولة، باعتبارها الفاعل الحصري في مسار التطبيع، بمهاجمة توقيع فرد مأمور لا سلطة فعلية له.
- استبدال الانخراط الشعبي والمؤسساتي في مناهضة المشروع الصهيوني، بمتاجرة سطحية في رمزية التوقيع.
- استبدال التصدّي لمحور التطبيع بقيادة أمريكا والمشروع الصهيوني، بمحاولات خلق تمايزات حزبية ومزايدات داخلية.
أفتاتي لم يكتف بتفنيد ما ورد في تدوينة العماري، بل ذهب أبعد من ذلك، متهماً خصوم الحزب بالسعي للاستثمار السياسي في قضية الأمة من خلال “السطو على قيادة الجماهير”، مشدداً على أن المقاومة تعرف جيداً من يساندها فعلياً لا ادعاءً.
أما عزيز هناوي، فاختصر رده بوصف تدوينة العماري بأنها “كلام مزاجوي”، غير مبني على منطق أو موضوعية، قائلاً: “لا يمكنك إقناع من ساءت نيته”.
هذا السجال يكشف حجم التوتر الذي لا يزال يحيط بملف التطبيع، خصوصًا في علاقته بالإرث السياسي لحزب العدالة والتنمية، رغم مرور سنوات على التوقيع. كما يكشف عن حساسيات متجددة بين من يطالب بمحاسبة سياسية وأخلاقية على ما يعتبره “تنازلًا سياديًا”، وبين من يدافع عن الحزب وخياراته، باعتبارها جاءت في سياق ضغوط الدولة وموازين القوى المعقدة.
اللافت في هذا النقاش هو أنه يعيد طرح سؤال: من يُسائل من؟ وهل يملك من هم خارج الأحزاب شرعية المساءلة السياسية، أم أن دفاع القيادات الحزبية يعكس توجسًا من خسارة ما تبقى من رصيد شعبي؟
هي مواجهة بين من يعتبر نفسه مدافعًا عن الذاكرة الأخلاقية للقضية، ومن يعتبر نفسه مدافعًا عن التوازن والواقعية في زمن الصفقات الكبرى
