وزارة لفتيت في حالة استنفار قصوى: تفاصيل حملة عزل قوية في صفوف موظفيها، وهذا سبب عدم تساهلها

انتشرت مؤخرًا ظاهرة صحية تهدف إلى تطبيق القانون على الجميع، وبشكل خاص على البناء العشوائي وعلى محتلي الملك العمومي. لذلك، يشتغل القياد على مدار الساعة من أجل زجر كل المخالفين، خاصة وأنهم باتوا قاب قوسين أو أدنى من العزل في حال تساهلهم تجاه هذا النوع من المخالفات، التي لم تعد وزارة لفتيت تتساهل معها، ومع مقترفيها، مهما علا شأنهم أو سمت مراتبهم الاجتماعية.

ولعل عزل أحد قياد بوسكورة خير مثال على ثورة وزارة الداخلية وإصرارها على وضع حد لهاتين الظاهرتين، اللتين تضربان عرض الحائط بالقانون، والأدهى والأمر أنهما منتشرتان في كل ربوع المملكة.

القائد المعزول كان مسؤولًا عن منطقة الرحمة 1 بإقليم النواصر، وتفاجأ بقرار عزله من طرف عامل النواصر، لتفشي ظاهرة استمرار احتلال الملك العمومي بمنطقته مؤخرًا، خاصة وأنه كان يقدم تقارير مغلوطة لرؤسائه تفيد وقوفه ضد هذه الظاهرة، مع أن الملك شخصيًا هو من أعطى أمر وقف استمرار البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي.

وجدير بالذكر أن وزارة لفتيت شنت مؤخرًا حملة ضد كل القياد المهملين والمتساهلين مع هاتين الظاهرتين، وقد تم بالفعل عزل العديد من القياد لوقف التساهل بهذا الخصوص وعدم التسامح مع المسؤولين.

كما عرضت الوزارة الوصية ملفات بعض مسؤوليها على القضاء، كما هو الأمر بالنسبة لخليفة قائد عين السبع المتورط في قضايا فساد، حيث بث القضاء في نازلته وكانت له الكلمة الفصل.

أصبحت إذن هناك مراقبة مستمرة وتتبع يومي لأداء رجال السلطة، وهذا يؤكد حرص الوزارة الوصية على تقيد مسؤوليها الدائم بالمرفق العام، وتشديدها على تطبيق القانون على الجميع.

وقد خصصت لهذا الشأن لجانًا تفتيشية مفاجئة تزور “بؤر التوتر”، إن صح التعبير، للنظر في الملفات التي تشوبها خروقات بقطاع التعمير، فضلًا عن ميزانيات وصفقات الجماعات المحلية وطرق صرفها وتدبيرها.

تم إذن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانتهى زمن التساهل مع المخالفين، والقياد أول من سيُطبق عليهم قانون الإهمال تجاه البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، لذلك نجدهم يضربون بيد من حديد على كل المخالفين المستهترين.

وقد يُتخذ قريبًا قرار بإحالة مرتكبي مخالفة احتلال الملك العمومي على القضاء، من أجل زجر وردع كل من سولت له نفسه فعل ذلك، ولوقف نزيف هذه الظاهرة التي باتت متفشية إلى درجة خطيرة.

وقد وصلت الرسالة فعلاً لمن يهمهم الأمر، لذلك صرنا نرى مشاهد تطبيق القانون في كل أنحاء المغرب، وصارت المحاسبة سيدة الموقف بهذا الخصوص.

وبكل تأكيد، فإن المرحلة القادمة ستكون أكثر صرامة بهذا الخصوص، خاصة ونحن بصدد الإعداد لاحتضان كأس العالم 2030، وهي مرحلة حاسمة يجب أن يكون المغرب في مستوى مسؤوليتها الجسيمة.

وهناك أيضًا أوراش المونديال التي لا يجب أن تتوقف، زيادة على الاستحقاقات القادمة، التي لا تفصلنا عنها سوى شهور معدودة، وهناك تحديات أخرى لا تقل أهمية.

يبدو أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالكثير من المفاجآت، وقد تنتقل وزارة الداخلية لعزل كبار موظفيها إن استدعى الأمر، أو ثبت تورطهم في التساهل مع هذه الظواهر التي باتت أعدى أعداء وزارة لفتيت، والتي صممت على محاربتها بكل الطرق القانونية.

وزارة لفتيت إذن تعيش هذه الأيام على إيقاع حالة تأهب قصوى، أو لنقل حالة طوارئ بخصوص صد ظاهرتين خطيرتين على المجتمع، وهي خطوة تستحق عليها كل التصفيق والدعم والمساندة